قالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، كيلي كرافت، إن بلادها ستوقف دعم برامج المساعدات لمناطق سيطرة الحوثيين في اليمن خلال خمسة عشر يوما، مع بعض الاستثناءات.

واشترطت الولايات المتحدة، أن "تقدم جماعة الحوثي الضمانات والإثباتات اللازمة بأنها رفعت القيود التي تفرضها على المنظمات الإنسانية بما فيها الأمم المتحدة"، بحسب كلمة السفيرة الأميركية خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة مساء أمس.

وفي الجلسة، قدم مساعد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، رامش راجاسنغام، إحاطة، قال فيها إنه "لم يعد من الممكن التبرير أو الدفاع عن تلك القيود في شمال اليمن".

وأكد رامش، أن شروطا حوثيا جديدة ظهرت بعد التوصل لاتفاق بين منظمة الغذاء العالمي والحوثيين لبدء عمليات إعادة التوجيه والتسجيل البيومتري بالبصمات، للحصول على مساعدات غذائية.

مضيفا: "نطلب من سلطات الأمر الواقع معالجة 71 مشروع مساعدة لا تزال في انتظار الموافقة عليها، نحن بحاجة إلى المزيد من بعثات المراقبة للموافقة عليها، ونحن بحاجة إلى تقييمات إنسانية عاجلة للمضي قدما على أساس المعايير العالمية".

وأشار رامش، إلى الخطر الذي تمثله ناقلة النفط صافر، "حيث لم نشهد أي تقدم، قام خبراء تقنيون مستقلون مؤخرا بتصميم نموذج التسرب، في كل سيناريو، سوف يغسل كل النفط تقريبا على شواطئ الحديدة وحجة".

مستطردا: "وهذا من شأنه أن يدمر المجتمعات الساحلية في الشمال، وكذلك مصائد الأسماك والبيئة البحرية التي يعتمدون عليها، كما ستتأثر الدول المجاورة، الخطوة الأولى لمنع حدوث مثل هذه الكارثة هي التقييم الفني الذي تقوده الأمم المتحدة، والذي ما زلنا حريصين على القيام به".

بدورها، أثنت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة كارين بيرس، على اتفاق العاصمة الأردنية عمان المتعلق بشأن تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة والحوثيين، كما أثنت على اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي والذي رعته السعودية.

وفي الجلسة، قدم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، إحاطة، أكد فيها أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحديدة، "لا تزال تواجه قيودا على الحركة، على سبيل المثال، لم يتم السماح لدوريات البعثة بدخول مدينة الحديدة منذ العشرين من أكتوبر مما يعرقل قدرة البعثة على تنفيذ ولايتها".

وانضم غريفيث إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في "إدانة أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة في صنعاء في وقت سابق من هذا الشهر بحق 35 برلمانيا يمنيا"، مؤكدا أن "تجزئة وتسييس القضاء وغيرها من المؤسسات هو مدعاة للقلق، وهو أقل ما يمكن قوله".