قالت الحكومة، إن ما تقوم به وحدات تابعة للمجلس الانتقالي في عدن من إعاقة عمل المؤسسات الحكومية، والتدخل في مهامها واستحداث نقاط جديدة وإرسال تعزيزات عسكرية إضافية، يعد تصعيدا غير مبرر واستمرارا للتمرد المسلح الذي جاء اتفاق الرياض بهدف إنهائه.

وأكد وزير الخارجية محمد الحضرمي، أن تنفيذ اتفاق الرياض أصبح ضرورة لا تحتمل المماطلة والإعاقة من المجلس الانتقالي، وثمن جهود السعودية ودورها الضامن للاتفاق.

متطلعا إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف مثل هذا الممارسات، كما شدد على أن استمرار المجلس الانتقالي في هذا النهج وهذه الممارسات والتصعيد سيترتب عليه تبعات تهدد بفشل اتفاق الرياض.

وناقش وزير الخارجية محمد الحضرمي، اليوم، في الرياض، مع سفراء كل من روسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية لدى اليمن، المستجدات على الساحة اليمنية.

وأوضح الوزير، أن قرار الحكومة تعليق عمل الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، جاء ردا على استمرار رفض مليشيا الحوثي تنفيذ اتفاق الحديدة ووضع العراقيل أمام بعثة الأمم المتحدة، واستهداف عضو فريق المراقبة عن الجانب الحكومي العقيد محمد الصليحي.

مشددا بأن استئناف عمل الفريق الحكومي مرهون بتنفيذ عدد من الإجراءات والضمانات منها تأمين نقاط المراقبة وإزالة الألغام الأرضية، والضغط على مليشيا الحوثي للسماح بنشر مراقبي الأمم المتحدة في جميع نقاط المراقبة، ونقل مقر بعثة الأمم المتحدة إلى موقع محايد.

وكذلك إلزام المليشيا الحوثية بالسماح باستئناف عمل دوريات الأمم المتحدة المتوقفة منذ شهر أكتوبر الماضي، وفتح ممرات إنسانية أمنة في الحديدة، ورفع القيود عن حركة رئيس وأعضاء بعثة الأمم المتحدة في الحديدة.

وأضاف الوزير الحضرمي، أنه من غير المقبول الاستمرار في المشاركة والسكوت عن هذه الانتهاكات، مؤكدا أن مليشيا الحوثي وحدها تتحمل مسؤولية انهيار اتفاق الحديدة.

ودان تصعيد مليشيا الحوثي وارتكابها الجرائم بحق المواطنين والنازحين الأبرياء واستهداف الأحياء المكتظة بالسكان دون أدنى اعتبار لأي أعراف أو قواعد قانونية أو أخلاقية، منوها بضرورة إدانة المجتمع الدولي لتلك الممارسات الهمجية واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاهها.

بدورهم، عبر السفراء عن حرص دولهم على إيقاف التصعيد في اليمن والعودة إلى عملية السلام الأممية، مؤكدين على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض، ودعم جهود المبعوث الأممي بغية تثبيت التهدئة في الحديدة وبقية أرجاء اليمن، والعمل من أجل إيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.