أوصت دراسة بحثية حديثة، بإيجاد برنامج اقتصادي وطني يتناسب مع بيئة الاقتصاد اليمني، وينفذ ‏بالتوازي مع البرامج الاقتصادية المقدمة من المؤسسات الدولية، والعمل على تصحيح ‏العلاقة مع المؤسسات الدولية والجهات المانحة لتنفيذ السياسات المالية المناسبة والملائمة ‏للاقتصاد.

وشددت الدراسة على ضرورة استخدام أموال الاقتراض استخداما رشيدا، وتوجيهها نحو القطاع الاستثماري في ‏سبيل توفير بيئة ملائمة للاستثمار، والحصول على عائد يمكن من خلاله سداد أقساط ‏وفوائد القروض، والاستفادة من المميزات النسبية المتعددة في الاقتصاد اليمني.

وقدم الباحث اليمني هشام ناجي، دراسة بحثية، نال بها درجة الدكتوراه، من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة عدن، عن أطروحته الموسومة بـ"الأزمات المالية والاقتصادية العالمية وأثرها على الاقتصاد اليمني للفترة 1990 – 2014".

وطالبت الدراسة البحثية، بضرورة تفعيل القطاعات الاقتصادية الواعدة، لتحقيق الزيادة والتنوع في مصادر ‏الإيرادات الحكومية، والتخلص من مشكلة اعتماد الاقتصاد اليمني على قطاع النفط والغاز ‏بدرجة أساسية في تغطية نفقاته.‏

وكشفت الدراسة عن تأثر الاقتصاد اليمني بالأزمات المالية والاقتصادية العالمية، من خلال تحليل ‏الاتجاه العام لأهم مؤشرات الاقتصاد الكلي اليمني، وذلك بسبب انكشاف الاقتصاد اليمني ‏على السوق العالمي نظرا لاعتماده على مورد النفط الخام والغاز كمصدر رئيسي.