آخر الاخبار

الرئيسية   أخبار وتقارير

تحدثت عن انتهاكات ترقى لجرائم حرب..
العفو الدولية تستنكر أحكام إعدام حوثية بعد محاكمات وصفتها بالجائرة

الأربعاء 25 مارس - آذار 2020 الساعة 06 مساءً / سهيل نت-متابعة خاصة

استنكرت منظمة العفو الدولية في بيان لها، اليوم، احتجاز مليشيا الحوثي الانقلابية، لأعداد كبيرة من المدنيين والصحفيين والأكاديميين والناشطين - من بينهم أتباع الديانة البهائية - بتهم ملفقة، والحكم على العديد منهم بالإعدام.

وأضافت المنظمة "إنه لمن المشين تماماً أن يظل العديد من أعضاء الديانة البهائية معرضين لخطر الإعدام، بسبب معتقداتهم وأنشطتهم السلمية النابعة من ضميرهم".

ودعت إلى الإفراج، فوراً ودون قيد أو شرط، عن جميع سجناء الرأي في اليمن، والكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة في حالات الاختفاء القسري والتعذيب العديدة المرتبطة بالاحتجاز غير القانوني.

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، "كانت السنوات الخمس الأخيرة من النزاع المتواصل أرضاً خصبة لانتهاكات جسيمة ضد المحتجزين، وأن بعض الحالات ترقى لجرائم حرب.

وكشفت المنظمة أنه في العام الماضي وحده، كثفت مليشيا الحوثي من استخدامها لمحكمة مكافحة الإرهاب كوسيلة لتسوية الحسابات السياسية، مؤكدة أن كثيراً ما كانوا يصدرون أحكام الإعدام على أساس تهم واهية بالتجسس و"مساعدة دولة معادية" إثر محاكمات بالغة الجور.

وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية، التابعة لإيران، قد حكمت عبر محكمة الاستئناف الواقعة تحت سيطرتها، بإعدام زعيم الطائفة البهائية في اليمن، حامد بن حيدره، وأمرت بمصادرة ممتلكاته وإغلاق مقر الجمعية البهائية ومصادرة ممتلكاتها.

وأضافت منظمة العفو الدولية، أنه وفي هذه الأثناء، تدير القوات الإماراتية وحلفاؤها في جنوب اليمن شبكة من مواقع الاحتجاز السرية إذ يقومون بالإخفاء القسري وتعذيب عشرات الأشخاص، ما يرقى إلى مرتبة جرائم الحرب.

كما أكدت أن "مليشيا الحوثي قصفت أحياء سكنية بلا تمييز، وأطلقت صواريخ بطريقة عشوائية على السعودية".

وقالت المنظمة إنه منذ اندلاع الحرب، قتل وجرح أكثر من 233 ألف شخص، وإن الأزمة الإنسانية المتصاعدة خلفت نحو 14 مليون شخص على حافة المجاعة، إضافة تفاقم الوضع بسبب سنوات من سوء الإدارة، مما أدى إلى الفقر، وتسبب في معاناة هائلة.

وتعاني اليمن من كارثة إنسانية هي الأسوأ على مستوى العالم، جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية، التابعة لإيران، بانقلابها المسلح على الدولة اليمنية، وسطوها على مؤسساتها، واجتياحها المحافظات والمدن اليمنية، قبل أكثر من خمس سنوات، بذريعة إسقاط ما سمي بـ "الجرعة"، وهي زيادة بمقدار ألف ريال يمني على سعر (20) لتر بنزين، أي ما يعادل أقل من دولارين