وجه رئيس الوزراء، معين عبدالملك، اليوم، خطابا للشعب، تتضمن عددا من الرسائل لأبناء الشعب ورجال الأعمال اليمنيين والأجهزة الحكومية والسلطات المحلية، وكافة المكونات السياسية وميليشيا الانقلاب، تتعلق بأهمية استشعار الخطر والتحلي بالمسؤولية والتسامي فوق كافة الاعتبارات من أجل مواجهة هذا الوباء.
وجدد التأكيد على عدم تسجيل اليمن حتى الآن أي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وأن جميع الحالات التي تم الاشتباه بإصابتها وصلت إليها الفرق الطبية وفرق الترصد بشكل سريع، وتم أخذ العينات وفحصها في المختبرات المركزية، وأكدت النتائج خلوهم جميعا من المرض.
وفيما يلي نص الخطاب:
أبناء شعبنا اليمني الكريم:
أتحدث إليكم ونحن الأزمة التي تتعاظم يوماً بعد آخر في كل بلدان العالم جراء تفشي وباء كورونا المستجد، وتداعيات ذلك السياسية والاقتصادية والإنسانية، خاصة وأنه لم يتم التوصل بعد لأي لقاح أو علاج لهذه الجائحة.
حتى الآن لم تُسجل أي إصابة مؤكدة بالفيروس في بلادنا ولله الحمد، وجميع الحالات التي تم الاشتباه بإصابتها وصلت إليها الفرق الطبية وفرق الترصد بشكل سريع، وتم أخذ العينات وفحصها في المختبرات المركزية، وأكدت النتائج خلوهم جميعاً من المرض.
وعلى الرغم من هذا؛ علينا أخذ هذا الأمر بجدية كبيرة، وعدم التهاون أو التقليل من خطورة الوضع، خاصة وأن البلد يمر بأزمات مركبة، وعلى رأسها الحرب والنزاعات التي فجرتها قوى الانقلاب، وما خلفته من أزمات سياسية واقتصادية وإنسانية وصحية معقدة.
الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأسبوع الماضي كانت ضرورية للوقاية وحماية المواطنين، ومنها إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية بصورة مؤقتة إلى حين استكمال الاستعدادات الأخيرة اللازمة في هذه المنافذ للفحص ومراكز الحجر الصحي وغيرها. وندرك أن هناك من عانى ويعاني جراء هذا الإجراء، لكنه أمر اضطراري وسنجد الحلول المناسبة قريباً - بإذن الله تعالى- مع متابعة التطورات اليومية والتجهيزات الاحترازية المناسبة مع المخاطر المترتبة على أي إجراء يتم اتخاذه.
إضافة للإجراءات المتعلقة بالحد من أي تجمعات قد تشكل مناخاً مناسباً لانتقال الفيروس كتعليق الدراسة في المؤسسات العامة والخاصة، والشعائر الدينية الجماعية مثل صلاة الجماعة وغيرها من التجمعات، وغيرها من الإجراءات للحد من التجمعات، وهو ما يحمّلنا جميعاً مسؤولية اجتماعية كبيرة، ونتابع وعبر اللجنة الوطنية العليا للطوارئ التي يرأسها الدكتور سالم الخنبشي نائب رئيس الوزراء، وسيتم اتخاذ تدابير إضافية بحسب تقييم الوضع العام وخطط اللجنة.
تتدارس الحكومة الوضع الاقتصادي إجمالاً وعبر نقاش مستمر للمجموعة الاقتصادية والتي تضم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزراء التخطيط والتجارة والصناعة والنفط والمعادن لرفع مقترحات لمجلس الوزراء للتعامل مع تحديات الوضع القادم وللتشاور مع فخامة رئيس الجمهورية حول أي تدابير استثنائية، حيث أثرت أزمة الوباء عالميا على الاقتصادات وعلى أسعار النفط الخام في العالم، وبالتأكيد سيؤثر ذلك على الاقتصاد الوطني، وإن كان ذلك سينعكس أيضاً على فاتورة الاستيراد للمشتقات النفطية لاحتياجات السوق المحلي الداخلي كما سيتم دراسة أثر هذه الأزمة على القطاعات التجارية والإنتاجية والخدمية في بلادنا.
وستقوم الحكومة بجملة من التدابير التي تعزز حماية الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته وتحمي المواطنين في أقواتهم. واليوم ومن خلال حديثي هذا إليكم أود أن أوجه عدداً من الرسائل:
الرسالة الأولى لأبناء شعبنا:
إن الطريقة المثلى لحماية أنفسنا وأحبائنا هو بتغيير عاداتنا الاجتماعية إلى حين تلاشي هذا الخطر، بالحد من التجمعات والتزام البيوت ما أمكن، وتجنب المصافحة، والحرص على تبني وسائل التعقيم والنظافة المستمرة لليدين، وغيرها من الإجراءات بحسب أدلة التثقيف والتوعية الصحية، وعلينا جميعا حكومة وأفراداً ومنظمات مجتمع مدني أن نساهم في توعية المجتمع بهذه الوسائل، والدور الأبرز هو لوسائل الإعلام ورواد التواصل الاجتماعي، وأدعوهم للقيام بمسؤولياتهم الاجتماعية بتوعية المجتمع ونقل رسائل سليمة وعلمية وموثقة بعيدا عن الخرافات، والحرص على عدم نشر الشائعات وإثارة الخوف والهلع بين الناس.