قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن النزاع الذي طال أمده في اليمن قد أدى إلى نزوح آلاف الأشخاص من منازلهم في الأسابيع الأخيرة، محذرة من أن النزوح المطول من شأنه أن يفاقم الصعوبات والمخاطر التي تواجهها الأسر اليمنية.

وأفادت بيانات المنظمة الدولية للهجرة بأن تصاعد القتال في أنحاء محافظات الجوف ومارب وصنعاء شمال اليمن، منذ شهر يناير قد أدى إلى نزوح أكثر من 40 ألف شخص إلى مدينة مارب والمناطق المحيطة بها، شرق العاصمة صنعاء.

وقالت المفوضية في بيان لها، إن عددا من النازحين، بمن فيهم النساء والأطفال، أبلغوها أنه لم يكن أمامهم خيار آخر سوى الهروب سيراً على الأقدام أو المشي لأيام دون طعام أو ماء وعبر الصحاري الواسعة.

وأوضحت أن الوافدين الجدد جزء من 750,000 نازح ممن يتم استضافتهم الآن في محافظة مارب.

وأكدت المفوضية أنه بعد سنين طويلة من الحرب، تكافح مجتمعات النازحين ومضيفوهم من أجل البقاء.

وأضافت "مع استمرار تدفق الآلاف إلى مدينة مارب والمناطق المجاورة بحثاً عن الأمان، تتراكم الاحتياجات الإنسانية بسرعة فيما الخدمات والمساعدات الأساسية تعمل فوق طاقتها".

وبينت المفوضية أن الخدمات العامة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، تصارع من أجل التعامل مع العدد المتزايد من السكان.

وأشارت إلى أن العديد من النازحين في مارب يعيشون في مواقع مزدحمة ومؤقتة مع وجود بعض العائلات التي تتقاسم خيمة واحدة فقط فيما بينها، فيما يأوي البعض الآخر إلى مبان غير مكتملة.

وأكدت أن السكان يواجهون صعوبة في الوصول إلى المياه النظيفة وسبل الصرف الصحي المناسبة.

ونقلت مفوضية اللاجئين عن إحدى العائلات النازحة أنها تشترك في مرحاض واحد مع 60 عائلة أخرى.

وعبرت المفوضية عن قلقها من أن تتعرض المجتمعات النازحة ومضيفوهم لمخاطر متزايدة في حالة تفشي فيروس كورونا، نظراً لوضعهم غير المستقر وظروفهم المعيشية والصحية المزرية.

وبينت أن المواد الغذائية ما زالت تمثل حاجة ماسة للأسر النازحة.

وقالت بعض الأمهات للمفوضية، إنهن يفكرن في إرسال أطفالهن للعمل أو التسول في الشوارع من أجل تدبر أمورهم المعيشية.

وقد فر العديد من النازحين داخلياً من منازلهم دون أخذ أي ممتلكات أو وثائق للهوية - بما في ذلك شهادات ميلاد أطفالهم، وهم الآن، من دون وثائق قانونية، ولا يستطيع الكثير منهم تسجيل أطفالهم في المدرسة، أو الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية، فيما يجد البعض الآخر أنفسهم وهم معرضين لخطر الطرد من السكن.

وتقول مفوضية اللاجئين إنها تتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وغيرها من وكالات الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني لتقديم مساعدة حيوية لهؤلاء النازحين.

وأوضحت المفوضية أنها وصلت حتى الآن، من خلال شركائها، إلى أكثر من 5 آلاف عائلة نازحة في مارب وأمدتها بمساعدة منزلية، بما في ذلك الخيام والبطانيات والفرش وأدوات الطبخ، فيما ستجري عمليات إضافية من التوزيع في الأيام القادمة.

وكشفت المفوضية أيضاً أنها تخطط لرفع مستوى المساعدة في مجال الحماية، بما في ذلك المشورة القانونية والاستشارات، وأنها ستساعد أولئك الذين ليس لديهم وثائق، إضافة إلى الدعم النفسي والاجتماعي للنازحين والمتضررين من النزاع.

وتقول المفوضية إنها وشركاءها يدعمون جهود الوقاية والتأهب، تزامنا مع تنفيذ الخطط الوطنية للتصدي لفيروس كورونا، التي ستشمل النازحين اليمنيين واللاجئين.

وأوضحت المفوضية أنها تقوم مع شركائها المحليين بإشراك مجتمعات اللاجئين والنازحين داخلياً حتى يتمكنوا من إدراك المخاطر وحماية أنفسهم بشكل أفضل، وتوزع أدوات النظافة وزيادة المساعدات النقدية حتى يتمكن اللاجئون والنازحون من شراء المواد الغذائية والمواد الأساسية للمساعدة في تلبية الاحتياجات الملحة.

وأكدت أن كل ذلك يعتمد على الوضع الأمني ​​وما إذا كان يوفر للشركاء الإنسانيين وصولاً آمناً ودون عوائق إلى اليمنيين المحتاجين.

وأشارت إلى أنها تجري مع شركائها عمليات تقييم إنسانية سريعة في عدن للنازحين المتضررين من الأمطار الغزيرة والفيضانات هذا الأسبوع.

وتشير التقارير الأولية -وفقا للمفوضية- إلى تأثر ما يقرب من 3,000 يمني من النازحين بشدة، مع تضرر بعض مآويهم وممتلكاتهم المنزلية، بما في ذلك الفرش والحصص الغذائية والمتعلقات الشخصية، وإصابة امرأتين وطفل عمره ثلاثة أشهر بجروح، تم إحالتهما منذ ذلك الحين إلى المستشفى.

وتضيف المفوضية أنها تعمل مع الشركاء بهدف تعبئة المزيد من الدعم الإنساني، بعد خمس سنوات من الصراع، في حين ما تزال اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم مع وجود أكثر من 24 مليون شخص ممن هم بحاجة للمساعدة وأكثر من 3.6 مليون شخص في عداد النازحين.

وجددت المفوضية تأكيدها على الحل السلمي لوقف المزيد من المعاناة والحاجة للمساعدات الإنسانية.