وجه المجلس الاقتصادي الأعلى، وزارة الصناعة والتجارة بسرعة استكمال مسح المخزون الغذائي وتحديد الفجوة القائمة، مؤكدا على الدور المعول على القطاع الخاص كشريك أساسي للحكومة في مواجهة التبعات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد المحلي، جراء جائحة كورونا.

وتدارس المجلس الاقتصادي الأعلى في اجتماعه الاستثنائي المنعقد، اليوم، برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس، معين عبدالملك، تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية على ضوء التحديات الراهنة والمتمثلة في الآثار المستجدة جراء وباء كورونا الذي يجتاح العالم وما خلفه من آثار وصعوبات اقتصادية.

وناقش المجلس عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، الآثار المحتملة للوباء على الاقتصادات العالمية وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني في مختلف الجوانب، وآليات تخفيف حدة التداعيات على المواطن اليمني ومعيشته وقوته اليومي، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية الأساسية وضمان توفير مخزون استراتيجي وبأسعار مناسبة.

واستعرض الاجتماع عدد من الرؤى والأفكار الهادفة للتعاطي الحكومي مع انعكاسات هذه الجائحة عالميا، على الاقتصاد الوطني والتدابير الاستثنائية المطلوب اتخاذها بالتشاور مع رئيس الجمهورية، لتلافي الآثار المحتملة، في مختلف الجوانب وفي مقدمتها الموازنة العامة والتضخم وأسعار السلع والمواد الغذائية، وغيرها.

وأكد رئيس الوزراء رئيس المجلس، أن الحكومة لن تتوانى عن تقديم كل التسهيلات والمزايا لإسناد دور القطاع الخاص كشريك فاعل في توفير احتياجات المواطنين خاصة في المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك تقديم التسهيلات التجارية والائتمانية.

مشيرا إلى الدور المعول على شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة في هذا الجانب، خاصة أن بلادنا تمر بأزمات مركبة وعلى رأسها الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية، وما خلفته من أزمات سياسية واقتصادية وإنسانية وصحية معقدة.

واستمع المجلس الاقتصادي من وزير التخطيط والتعاون الدولي، إلى تقرير حول جوانب التنسيق القائمة مع الدول والمنظمات المانحة في عدد من الجوانب بينها تعزيز قدرات المؤسسات والقطاع الصحي لمواجهة وباء كورونا.

ووجه معين عبدالملك، وزارة التخطيط، بتكثيف جهود التواصل مع المانحين وشركاء اليمن في التنمية لحشد التمويلات اللازمة للخطط الطارئة المعدة للتعامل مع التداعيات والآثار المحتملة في الجوانب الاقتصادية والتنموية لوباء كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني.