عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس، برئاسة القاضي وهيب فضل، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية الانقلاب على المؤسسات الدستورية، والبالغ عددهم 32 شخصا كمرحلة أولى.

وفيما يلي نص القرار الذي تلاه رئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي محمد علي صالح:

قرار اتهام في القضية الجنائية رقم (167) سنة 2018م ج.ج الابتدائية برقم (165) سنة 2018م ج.ج نيابة الاستئناف الجزائية.

تتهم النيابة العامة المتهمين التالية أسمائهم:
‏1- عبدالملك بدر الدين أمير الدين الحوثي - قائد الانقلاب
‏2- محمد علي عبدالكريم أمير الدين الحوثي - قيادي في الانقلاب
‏3- عبدالله يحيى الحاكم الملقب بأبي علي الحاكم - قيادي
‏4- مهدي صالح المشاط - قيادي في الانقلاب
5- عبدالخالق بدر الدين أمير الدين الحوثي - قيادي عسكري في الانقلاب
‏6- عبدالكريم أمير الدين الحوثي - قيادي في الانقلاب
‏7- يحيى محمد الشامي - نائب قائد الانقلاب
‏8- زكريا يحيى محمد الشامي - قيادي في الانقلاب
‏9- محمد صالح الحمزي - قيادي في الانقلاب
‏10 - محمد ناصر العاطفي - قيادي عسكري في الانقلاب
‏11- يوسف عبدالله حسين الفيشي - قيادي في الانقلاب
12- عبدالقادر قاسم أحمد الشامي - قيادي في الانقلاب
‏13- عبدالرب صالح أحمد جرفان - قيادي في الانقلاب
‏14- صالح مسفر الشاعر - قيادي في الانقلاب
‏15- طه أحمد المتوكل - قيادي في الانقلاب
‏16- يحي بدر الدين أمير الدين الحوثي - قيادي في الانقلاب
‏17- محمد عبدالكريم الغماري - قيادي عسكري في الانقلاب
‏18 - نايف أبو خرفشة - قيادي في الانقلاب
‏19- عبدالاله محمد حجر - قيادي في الانقلاب
‏20- حسين حمود العزي - قيادي في الانقلاب
21- أحمد محمد يحيى حامد - قيادي في الانقلاب
‏22- سليم محمد نعمان المغلس - قيادي في الانقلاب
‏23 - عبدالحكيم هاشم الخيواني - قيادي في الانقلاب
‏24- عبدالعزيز محمد أحمد الحمزي - قيادي في الانقلاب
‏25- مبارك المشن الزايدي - قيادي في الانقلاب
‏26- علي علي القحوم - قيادي في الانقلاب
‏27- ضيف الله قاسم الشامي - قيادي في الانقلاب
‏28- محمد ناصر البخيتي - قيادي في الانقلاب
29- يوسف حسن إسماعيل المداني - قيادي في الانقلاب
‏30- حسين عبدالله المقبولي - قيادي في الانقلاب
‏31- محمد عبدالقادر الجنيد - قيادي في الانقلاب
‏32- عبدالعزيز بن حبتور - رئيس ما يسمى بحكومة الانقلاب

لأنهم بتاريخ سابق على 21 سبتمبر 2014م وتواريخ سابقة ولاحقة عليه وبدائرة اختصاص النيابة والمحكمة الجزائية، ارتكبوا الجرائم التالية:

أولا: المتهمون من 1 - 31 جميعهم مجتمعين ومنفردين مع آخرين ارتكبوا الأفعال التالية:
1- ارتكبوا فعلا مجرما قانونا بقصد المساس باستقلال الجمهورية ووحدة وسلامة أراضيها ذلك بأن أجروا اتفاقات وبناء علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران من شأنها إخضاع الجمهورية اليمنية لسلطة تلك الدولة والانتقاص من سيادة الدولة واستقلال قرارها وإثارة حروب أهلية من شانها إحداث ضعف وانقسام يهدد الدولة في وحدتها وسلامة أراضيها.

2. ارتكبوا جريمة الانقلاب المسلح على نظام الحكم الجمهوري بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية من خلال إيقاف العمل ببعض نصوص الدستور وإصدار ما أسموه بـ"الإعلان الدستوري" وتغيير تشكيل السلطة التنفيذية والقضائية وحل البرلمان ومنعه من مباشرة سلطاته الدستورية وتمكين ما يسمى باللجنة الثورية بقيادة المتهم الثاني محمد علي الحوثي من قيادة البلاد ولتنفيذ غرضهم الإجرامي وحرضوا مليشياتهم المسلحة وبعض وحدات القوات المسلحة والأمن المنشقة عن القوات المسلحة اليمنية في احتلال مباني ومؤسسات الدولة ذات النفع العام والمخصصة للمصالح الحكومية والإذاعة والتلفزيون ووزارتي الداخلية والدفاع وأجهزتها التابعة لها واحتلال المعسكرات والاستيلاء على المعدات العسكرية بما في ذلك معسكرات الصواريخ والقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع ودار الرئاسة والقصر الجمهوري وذلك بتسليحهم بأسلحة نارية بمختلف أنواعها وبالتخطيط والتدريب والخبرات العسكرية ومشاركة عناصرهم الموالية لهم وبدعوة منهم في إثارة الاضطرابات الداخلية على نطاق واسع خلال الفترة السابقة على 21 سبتمبر 2014م، قاصدين من ذلك قلب نظام الحكم الدستوري وبقوة السلاح، وقد وقعت هذه الجرائم بمساهمتهم وبناء على هذا التحريض وتلك المساعدة وعلى النحو المبين في الأوراق.

3- اشتركوا مع المليشيات المسلحة ووحدات من القوات المسلحة والأمن المنشقة عن القوات المسلحة اليمنية في محاصرة رئيس الجمهورية ورئيس حكومته في القصر الجمهوري الذي يقيم فيه وفرضوا عليهما وبعض نوابه ووزرائه إقامة جبرية استمرت لعدة أيام حتى تمكنوا من المغادرة والإفلات منهم، كما قاموا بمهاجمة منزل فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، في منزله بقصد إجباره على الاستقالة بعد اشتباكات مع الحرس الرئاسي وقتلوا عددا منهم وأصابوا البعض الآخر حتى تمكن من الإفلات والخروج متجها إلى عدن، ثم هاجموا "قصر المعاشيق" في محافظة عدن وهو القصر الجمهوري الذي يقيم فيه الرئيس هادي بعد أن استقر فيه بقصد مزاولة مهامه الدستورية وشرعوا في قتله عمدا وعدوانا عن طريق القصف الجوي من طائرة حربية أقلعت من قاعدة الديلمي الجوية بصنعاء التي يسيطر عليها المتهمون وألحقوا أضرارا جسيمة في الممتلكات العامة جراء ذلك القصف ثم أعلنوا عن مجلس سياسي لقيادة البلاد بالمخالفة لنصوص الدستور لإضفاء الشرعية على أعمالهم ومكنوا عدد من أعضاء مجلس النواب الموالي للانقلاب لعقد جلسات صورية تفتقر للأغلبية وفق اتفاق يلزمهم باتخاذ قرارات تقضي بمباركة اعتدائهم على الدستور والسلطات الدستورية ومؤسسات الدولة بجميع مرافقها وهيئاتها العامة، وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على اقتراف الجرائم المبينة سابقا وعلى النحو المتقدم ذكره، فاتخذوا فيما بينهم قرارا اتفقوا عليه قبل ارتكاب تلك الجرائم بتحريض القوات المسلحة المنشقة والمليشيات المسلحة على ارتكابها بالقوة والعنف وساعدوهم على تنفيذها فوقعت تلك الجرائم بناءً على ذلك التحريض وتلك المساعدة.

4- ولغرض استكمال مشروعهم الانقلابي حرضوا علنا الجند على الخروج عن الطاعة والتحول عن واجباتهم العسكرية وقتل اليمنيين بكل ما أوتوا من قوة ومدوهم بكل أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة التي استولوا عليها وحرضوهم على استخدام الألغام الفردية ووسائل القنص لقتل اليمنيين دون أن يتخذوا فيهم إلا أو رحمة ثم أثاروا عصيان مسلح لدى الناس أسموه بالنكف القبلي لمحاربة الكفار والمنافقين حسب زعمهم، وتارة أخرى الزعم بقتال أمريكا وإسرائيل تحت شعارهم المصدر إليهم من إيران وبقصد إثارة الجند والناس وتسليحهم ضد السلطات القائمة بموجب الدستور وبقصد إثارة الجند والناس وتسليحهم ضد السلطات القائمة بموجب الدستور، وتمكنوا بالاشتراك مع مليشياتهم المسلحة ووحدات من القوات المسلحة والأمن المنشقة من الوصول بعصاباتهم المسلحة بالقوة والعنف إلى معظم محافظات الجمهورية عدا حضرموت والمهرة وسقطرى فاحتلوا القيادات والنقط العسكرية والمطارات والطائرات الحربية والسفن الحربية والموانئ والمباني العامة والمخصصة لمصالح حكومية ومرافق الدولة العامة ووسائل الاتصال السلكية واللاسلكية المخصصة للمنفعة العامة ومحطة الإذاعة الحكومية المسموعة والمرئية والمقروءة وأخضعوها للترويج لانقلابهم بغير تكليف من السلطة المختصة، وكان ذلك بطريقي التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على اقتراف الجرائم المبينة سابقاً وعلى النحو المتقدم ذكره، فاتخذوا فيما بينهم قرارا اتفقوا عليه قبل ارتكاب تلك الجرائم بتحريض الميليشيات المسلحة ووحدات القوات المسلحة والأمن المنشقة على ارتكابها بالقوة والعنف وساعدوهم على تنفيذها فوقعت تلك الجرائم بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة.

5- سعوا لدى دولة أجنبية هي إيران ومما يسمى درعها في المنطقة حزب الله وهو حزب يعمل لمصلحة دولة إيران التي تعمل جاهدة على تحقيق مصالح اقتصادية وسياسية وعسكرية لنفسها في المنطقة وبسط نفوذها على البحر الأحمر وتعريض السلم والأمن الدوليين للخطر فتخابروا معها بقصد الإضرار بمركز الجمهورية الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.

6- اشتركوا مع الميليشيات المسلحة والقوات المسلحة والأمن المنشقة عن القوات المسلحة في اقتراف العديد من جرائم الاختطاف وأخفوا أماكن المختطفين وهم وزير الدفاع اللواء محمود أحمد سالم الصبيحي، واللواء فيصل رجب واللواء ناصر منصور هادي وذلك في 25 مارس 2015م، ثم في 4 ابريل 2015 اختطفوا أيضا الأستاذ محمد قحطان الناطق الرسمي للمشترك وأخفوه قسريا واختطاف عدد من المواطنين والناشطين خارج القانون عن طريق التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على اقتراف الجرائم المبينة سابقا وعلى النحو المتقدم ذكره فاتخذوا فيما بينهم قرارا اتفقوا عليه قبل ارتكاب تلك الجرائم بتحريض الميليشيات المسلحة والوحدات المسلحة والأمن المنشقة على ارتكابها بالقوة والعنف وساعدوهم على تنفيذها فوقعت تلك الجرائم بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة.

7- اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع وزارة المالية الخاضعة لسيطرتهم للحصول لأنفسهم ولغيرهم على مبالغ مالية للدولة عن طريق نظام السحب على المكشوف فاستولوا على مبالغ كبيرة من الأموال المودعة في البنك المركزي والتي تعود ملكيتها إلى المودعين لدى البنك المركزي وقيمة مبالغ الاحتياطي القانوني للبنوك التجارية وكذلك الجهات والمؤسسات الحكومية وغيرها بغير حق وبنية التملك مما أثر على قدرة البنك الوفاء بالتزاماته تجاه مودعيه واستنزال الاحتياطي النقدي الأجنبي مبلغ وقدره (4.665) مليار دولار من خلال ما أسموه قرار تعبئة عامة بتاريخ 21 مارس 2015 أخضعوا بموجبه كل موارد الدولة التي استولوا عليها للحروب التي شنوها على مؤسسات الدولة وفقا لما تقتضيه طبيعة المهمة الانقلابية الموكلة إليهم حسب ما ورد سلفا فوقعت الجريمة بناءا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة والنحو المبين في الأوراق.

8- اشتركوا عن طريق التحريض والمساعدة على القيام بأعمال التفجير للممتلكات العامة والخاصة حيث نجم عن ذلك قصف أحد خزانات الوقود التابعة لمصافي عدن في يونيو 2015م وكذلك قصف وتفجير منازل المواطنين الآمنين في محافظات عدن ولحج والضالع وإب وتعز والحديدة وعمران وشبوة ومأرب وغيرها، ونجم عن ذلك إلحاق أضرار مادية وجسمانية وقتل كثير من المواطنين جراء ذلك الفعل، وكذلك زراعة الألغام في مناطق آهلة بالسكان ونجم عن ذلك مقتل وإصابة جنود الجيش اليمني والمدنيين وتدمير بعض الآليات العسكرية وعلى النحو المبين تفصيلا في الأوراق.
ثانيا: المتهم الأول وحده: عبدالملك بدر الدين الحوثي:

1- اشترك مع آخرين في تشكيل نظام ميليشياوي مسلح غير مصرح به قانون له صلات مباشرة بنظام ولاية الفقيه في إيران، وتحت إمرة هذا النظام أطلق عليه أنصار الله يقوم على فكرة أن ولاية الحكم محصورة بسلالة معينة للاصطفاف معه ضد النظام السياسي والاجتماعي للدولة والانقلاب عليه باستخدام القوة والعنف وما نجم عن ذلك من حروب أهلية وفتن داخلية مست باستقلال الجمهورية ووحدتها وسلامة أراضيها.

2- تزعم عصابة مسلحة مكونة من قوة مسلحة منشقة عن القوات المسلحة والأمن التابعة للدولة وجماعات مسلحة من الميليشيات التابعة له، تلقى معظم قياداتها التدريب المسلح على أيدي خبراء تابعين للحرس الثوري في إيران وحزب الله في جنوب لبنان ثم اتجه بهم لقلب نظام الحكم بالاتفاق مع بقية المتهمين على النحو المبين آنفا في البند أولا.

ثالثا: المتهم الثاني والثلاثين عبدالعزيز صالح بن حبتور:
اشترك مع الانقلابيين في تشكيل مزعوم الحكومة وتراؤسها وتسخيرها في خدمة وتحقيق أهداف الميليشيات الانقلابية والتي قامت بارتكاب الجرائم المشار إليها سلفا، وعلى النحو البين تفصيلا بالأوراق.

- الأمر المعاقب عليه استنادا إلى أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وبالمواد 16، 17، 21، 22، 23، 122، 123، 124، 125، 128، 129، 131، 132، 133، 134، 137، 147، 197/1، 230، 234، 236 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لعام 1994م بشأن الجرائم والعقوبات والمادتين 1، 2 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 24 لعام 1998م بشأن مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع.

ولذلك، وإعمالا لنص المادة 221 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 13 لعام 1994م، تقدم النيابة الجزائية المتهمين المذكورين أعلاه أمام المحكمة الجزائية المختصة لمحاكمتهم والحكم عليهم بالعقوبات المقررة شرعا وقانونا مع مراعاة محاكمتهم باعتبارهم فارين من وجه العدالة طبقا لنص المادة 285 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية سالف الذكر.