أكدت مصادر تربوية أن مليشيا الحوثي، بدأت بمساعي حثيثة هذا الأسبوع، من أجل السطو على الحوافز النقدية المقدمة عبر "اليونيسيف"، لنحو 130 ألف معلم في مناطق سيطرة مليشيا الانقلاب التابعة لإيران.

وشرعت اليونيسيف منذ أواخر 2018 باعتماد حوافز نقدية للمعلمين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي قدرها 50 دولاراً في الشهر، بدعم سعودي إماراتي، بعد أن أوقفت المليشيا رواتب الموظفين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها بمن فيهم المعلمون وكوادر القطاع التربوي.

وذكرت مصادر تربوية ونقابية لـ صحيفة "الشرق الأوسط"، أن قادة المليشيا الحوثية بإيعاز من يحيى الحوثي شقيق زعيم المليشيا المفروض بقوة السلاح على وزير التربية في صنعاء، بدأت في عقد اجتماعات مع المسؤولين في اليونيسيف، للضغط على المنظمة الدولية لإحلال عناصر المليشيا في كشوف صرف الحوافز النقدية، عوضاً عن المعلمين المعتمدين في المدارس من قبل الانقلاب على الشرعية في 2014.

وأكدت المصادر أن المليشيا الحوثية تسعى للقضاء على آخر رمق في قطاع التعليم، من خلال مصادرة الحوافز النقدية المخصصة لمساعدة المعلمين الذين يكافحون منذ أربع سنوات في مناطق سيطرة الجماعة دون رواتب.

وأكد مدير مدرسة لتعليم البنين في صنعاء لـ "الشرق الأوسط"، طالباً عدم ذكر اسمه خشية التنكيل به، أن قادة المليشيا الحوثية يزعمون أن الدراسة توقفت حالياً بسبب الإجراءات الاحترازية من تفشي فيروس كورونا، وأن هذا يجعل المعلمين غير مستحقين للحوافز النقدية.

ونددت وكيلة مدرسة للبنات بالسلوك الحوثي التعسفي الذي يريد أن يحرم المعلمين والمعلمات من الحافز النقدي المقدم عبر اليونيسيف على ضآلته، قائلة "بإمكان المليشيا الحوثية دفع رواتب المعلمين والموظفين بكل سهولة من العائدات الضخمة التي تجنيها من الضرائب والزكاة والإتاوات والجمارك وموارد المؤسسات، إلا أنها بدلاً من ذلك تخطط الآن للسطو على الفتات المقدم من (اليونيسيف)".

وبينما شددت مليشيا الحوثي على اليونيسيف، لاعتماد الكشوف التي أعدتها، تؤكد مصادر تربوية، أن المليشيا الحوثية لم تكتف بآلاف الأسماء من الموالين لها الذين فرضتهم في العامين السابقين ضمن كشوف صرف الحافز، بل تريد أن تضيف المزيد منهم تحت مسمى "المتطوعين الجدد".

وسبق لمليشيا الحوثي عرقلة صرف الحوافز النقدية المقدمة عبر اليونيسيف» للمعلمين في مناطق سيطرتها أكثر من مرة، كما أنها فرضت استقطاع جزء من الحافز لمصلحة قياداتها المفروضة قطاع التربية، وأحلت المئات من عناصرها للحصول على الحافز بدلاً من المعلمين الحقيقيين.

يشار إلى أنه منذ سيطرة مليشيا الحوثي التابعة لإيران على صنعاء في 21 سبتمبر 2014 وانقلابها على الحكومة الشرعية، بدأت في نخر كل مؤسسات الدولة وثقافة المجتمع وتعليمه وعاداته وتقاليده، وقطعت رواتب الموظفين، ومنهم المعلمين، وحولت المدارس إلى ساحات للطائفية والتجنيد وحشد المقاتلين من المراهقين وصغار السن.