قالت وزارة النفط والمعادن، إن استهداف مليشيا الحوثي الانقلابية، محطة الضخ الخاصة بأنبوب صافر النفطي في منطقة صرواح بمحافظة مارب، يمثل عملا إجراميا وتخريبيا وكارثة على طريق الاستنزاف المتواصل لمقدرات الدولة.

وأضافت وزارة النفط في بيان لها، أن هذا الاعتداء يؤكد حقيقة استهتار وعبث مليشيا الحوثي بمقدرات وممتلكات الشعب اليمني، وأنها لا تجيد سوى لغة التخريب والهدم.

وذكرت الوزارة "أنه في الوقت الذي يكابد الشعب اليمني كافة التحديات والأزمات والاخطار، وتسعى فيه القيادة السياسية والحكومة الشرعية ممثلة بوزارة النفط لإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني، ورفد خزينة الدولة، بإعادة تشغيل القطاعات النفطية على طريق التعافي العام للاقتصاد، وجهت مليشيا الحوثي الانقلابية ضربة تدميرية لمحطة الضخ الخاصة بأنبوب صافر النفطي في منطقة صرواح، الذي يعتبر من أهم مكتسبات الشعب اليمني الاقتصادية والحيوية الهامة.

واعتبرت ارتكاب المليشيا لهذا العمل الجبان والجريمة النكراء، تأكيد على حقيقة حقدها وخبثها على الشعب اليمني، وسعيها لتجويعه وتدمير كل مقدراته ومكتسباته.

 وقالت إن هذا الاعتداء من مليشيا الحوثي، تأكيد على سلوكها المنحرف في نقض العهود والمواثيق، ومجانبتها لكل القيم والاعتبارات الوطنية والإنسانية التي تحتم ان تبقى المواقع الاقتصادية محايدة وبعيدة عن الحروب العبثية والأفعال الهستيرية التي تقترفها بشكل مستمر ومتواصل.

وعبرت وزارة النفط عن إدانتها لهذا العمل الإجرامي الكارثي الذي يستهدف مقدرات البلاد والاقتصاد الوطني، التي تسعى المليشيا الانقلابية من خلاله إلى خلط الأوراق والاتجاه ومواصلة حروبها التدميرية ضد المكتسبات الوطنية .

وناشدت الوزارة كل القوى والمكونات السياسية في الداخل والخارج إلى سرعة التدخل ووضع حد لهذه المليشيا الكهنوتية، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن وقف مثل هذه الأعمال العدوانية والسافرة ضد الشعب اليمني المناضل والصابر على جرائم وبشاعات هذه المليشيا، واتخاذ الإجراءات والتدابير الممكنة لحماية ما تبقى من المنشئات الحيوية التي يمتلكها الشعب اليمني.

وجددت التأكيد على أن مثل هذه الأعمال التخريبية إنما تستهدف مقدرات الشعب ومكتسباته الحيوية، وتفشل الجهود المضنية والمبذولة لإيجاد وخلق بيئة ومناخ استثماري جذاب، كما انها تعيق عودة الشركات النفطية الأجنبية للبلد لاستئناف نشاطها في إنتاج وتصدير النفط الخام.

كما ناشدت الوزارة دول التحالف، وكافة الجهات اليمنية المختصة وفي مقدمتها الجيش الوطني والأمن لإدراك تبعات وآثار هذه الجريمة الكارثية، والعمل على تأمين كافة الشركات النفطية والمنشآت النفطية والغازية وأنابيب النفط والغاز، واتخاذ الاحتياطات والتدابير الممكنة لتأمينها وضمان سلامتها.

 مطالبة كافة الجهات والمنظمات الدولية وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة وجميع الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية والتاريخية والأخلاقية، والعمل على وضع حد لهذه الاعمال والجرائم التي تستهدف الإنسان اليمني واستقراره ولقمة عيشه.