كشف فريق الإصلاحات الاقتصادية عن التداعيات السلبية التي أصابت الاقتصاد اليمني جراء تفشي فيروس كورونا في العالم، أبرزها نقص المخزون السلعي والتمويني، وتراجع تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج والخسائر في القطاع السياحي والخدمات المرتبطة به.

وأكد الفريق، في بيان صحفي، اليوم، أهمية تحلي القطاع الخاص خلال المرحلة الراهنة بأعلى درجات المسئولية من خلال توفير السلع والبضائع للمواطنين وبأقل الأسعار الممكنة.

وطالب الفريق، وهو مبادرة طوعية يتألف من نخبة من القطاع الخاص والخبراء الاقتصاديين، بتشكيل كيان موحد لإدارة الأزمة من قبل عدن وصنعاء وبحيث يكون الكيان مخولا باتخاذ قرارات حاسمة والعمل بصورة مشتركة في الحد من تداعيات الوباء على الشعب اليمني وتجنيبه الكارثة.

مؤكدا أهمية الوقف الفوري لكافة العمليات العسكرية في كل الجبهات وبحيث تتضافر جهود كل اليمنيين في التصدي لهذه الوباء الخطير، والعمل وفق آلية موحدة والتنسيق مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص.

وقدم الفريق في ورقة تقدير موقف حول "التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا في اليمن وطرق المواجهة" مجموعة من الأولويات والمسئوليات التي يجب القيام بها من قبل الأطراف الثلاثة المعنيين بالأزمة، وهم السلطات الرسمية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص.

وقدم الفريق حزمة من السياسات الاقتصادية الهادفة إلى التخفيف من التبعات الاقتصادية الخطيرة للوباء منها تلك المتعلقة بالسلطات الرسمية كإلغاء قرار عدم التعامل مع الإصدار النقدي الجديد من العملة اليمنية مع التوقف التام عن طباعة أية عملات جديدة.

وسرعة صرف المرتبات للموظفين اليمنيين في كافة مناطق اليمن وذلك لمواجهة تداعيات الوباء، وتسهيل إجراءات استيراد المواد الغذائية والاستهلاكية عبر الموانئ اليمنية، وضمان انسيابية دخول السلع مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامتها وجودتها، وذلك من خلال تسريع إجراءات التخليص الجمركي ومناولة البضائع في الموانئ اليمنية والمنافذ الجمركية.

وتضمنت ورقة الفريق عددا من الأولويات للمنظمات الدولية تتمثل في حث المنظمات على القيام بجهود فعلية وجادة من أجل إيجاد كيان مشترك في عدن وصنعاء لإدارة الأزمة، وبحيث تتولى المنظمات الدولية مسئوليتها في إنقاذ الشعب اليمني من الوباء من خلال تقديم الدعم لاستيراد كافة الأدوات الوقائية والأجهزة والأدوية اللازمة لمكافحة الوباء.