عبرت لجنة حماية الصحفيين الدولية، عن انزعاجها من قرار مليشيا الحوثي بقتل الصحفيين المختطفين، عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، وحارث حامد، وتوفيق المنصوري، بعد سنوات من الاختطاف والتعذيب.

 وطالبت لجنة حماية الصحفيين مليشيا الحوثي بإطلاق سراحهم وكافة الصحفيين المختطفين الموجودين في سجونها.

وقال جاستن شيلاد، وهو باحث متقدّم في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، إن هذا القرار مثير للأسى، إذ يأتي في وقتٍ تحتاج اليمن فيه اليمن بشدة إلى الأخبار والمعلومات الدقيقة، ولأنه سيمثل، في حال إنفاذه، سلوكاً خارج حدود المقبول دولياً، مطالبا مليشيا الحوثي بإلغاء هذا القرار فوراً والإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين.

وشمل القرار الحوثي أيضاً وفي الوقت ذاته حكماً على ستة صحفيين آخرين مختطفين بعقوبة السجن للمدة التي قضوها في الحبس، ووضعهم لمدة ثلاث سنوات تحت ما يسمى بإشراف، وهؤلاء الصحفيون الستة هم هشام طرموم وهشام اليوسفي وعصام بلغيث وهيثم الشهاب وحسن عناب وصلاح القاعدي.

وكانت لجنة حماية الصحفيين قد وثّقت سابقاً اختطافات مليشيا الحوثي للصحفيين وإساءة معاملتهم، بما في ذلك الصحفيين الذين حُكم عليهم اليوم.

وفي الأسبوع الماضي، كتبت لجنة حماية الصحفيين رسالة مفتوحة إلى قادة العالم تحثهم فيها على الإفراج فوراً عن جميع الصحفيين القابعين وراء القضبان، لا سيما وأن حريتهم باتت مسألة حياة أو موت وسط تمدد جائحة فيروس كورونا في شتى بقاع العالم.

ودعا مجلس النواب، أمس، المبعوث الأممي إلى الاضطلاع بدوره بتجريم قرار الإعدام الحوثي بحق الصحفيين والعمل على إطلاقهم باعتبارهم مختطفين بطريقة غير قانونية في سجون الانقلاب، وكذا إطلاق كافة المختطفين من الصحفيين والناشطين السياسيين وغٍيرهم والتقيد بمواثيق حقوق الإنسان في هذا الجانب.

وكان الاتحاد الدولي للصحفيين أمس السبت قد أكد أن قتلة الصحفيين سينالون جزاءهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، محذراً من المساس بحياة الصحفيين في اليمن.

ولقي قرار مليشيا الحوثي الانقلابية بقتل الصحفيين المختطفين تنديداً حكومياً وحقوقياً واسعاً وسط مطالبات بالتدخل لوقف هذه المهزلة الحوثية وسرعة الإفراج عن كافة الصحفيين، واصفينه بالتنصل والانقلاب الحوثي على ما التزمت به في اتفاق السويد الذي نص على إطلاق سراح جميع المختطفين والأسرى.