قالت حملة دولية، اليوم، إن إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن إلى مجلس الأمن، أمس، كانت قاصرة ومنحازة وغير مهنية في مجملها، وتتجاهل وقائع جوهرية تتمثل بالمواقف الحقيقية والممارسات الميدانية التي رافقت الترحيب المعلن بدعوة الأمين العام لوقف إطلاق النار.
وأضافت، في بيان لها، أن إحاطة غريفيث تجاهلت أي إشارة إلى استمرار الأعمال العدائية لمليشيا الحوثي وشن هجماتها على السكان في أكثر من محافظة، وإطلاقها الصواريخ بعد إعلانها وقف إطلاق النار لحين تاريخ تقديم الإحاطة.
وقالت الحملة الدولية للإفراج عن السجناء في اليمن، إن مليشيا الحوثي استمرت في شن هجمات قتالية في جبهات تعز واستمر القصف المدفعي في تعز ومارب، ولم تتوقف عمليات التحشيد والعمليات القتالية في العديد من الجبهات، مقابل التزام قوات الحكومة اليمنية بموقفها من وقف التصعيد القتالي.
وأضاف البيان، أن اعتداءات وخروقات مليشيا الحوثي هو إخلال جسيم بموقفها المعلن من وقف إطلاق النار، وأنه كان يفترض الإشارة إليه في إحاطة المبعوث التي تجاهلت الكثير من الوقائع الأخرى المؤثرة في وصف المشهد العسكري والإنساني في اليمن، وبما يشكك في وصفها إحاطة مقدمة من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، لكونها أقرب إلى رسالة مقدمة من المبعوث الخاص لقائد مليشيا الحوثي.
وأضافت الحملة الدولية، "ونظرا للمضامين الإنسانية التي تقوم عليها دعوة وقف العمليات القتالية؛ فإن الإحاطة تجاهلت الإفادة بشأن وقائع وانتهاكات وجرائم صادمة حدثت خلال الفترة التي تغطيها إحاطة المبعوث الأممي ولم تشر إليها رغم جسامتها"
مشيرة إلى قيام مليشيا الحوثي بإصدار قرارات إعدام ضد أربعة صحفيين، وهي أوامر سياسية بقتل صحفيين وليست أحكاماً قضائية، لصدورها من محكمة فاقدة للولاية القضائية وتتبع ماليا وإداريا لمليشيا الحوثي، وسبق لها إصدار أحكام إعدام لأكثر من 170 صحفيا وبرلمانيا وناشطا سياسيا ومدنيا من المناوئين لمليشيا الحوثي من بينهم نساء.
ونوهت الحملة في بيانها، إلى أن غريفيث تجاهل في إحاطته الإشارة إلى استمرار اعتقال مليشيا الحوثي لأبناء طائفة البهائيين وعدم إطلاق سراح معتقليهم حتى الآن، رغم صدور قرار عفو من المليشيا الحوثية، وهو دليل آخر على منهجية المليشيا في تصدير مواقف غير جدية، بقصد تضليل الرأي العام الدولي ومنع اتخاذ مواقف صارمة ضد ممارساتها.
ولفتت إلى أن الإحاطة تجاهلت في سردها للإجراءات التمهيدية الضرورية لعملية السلام، جملةً من المطالب الإنسانية العاجلة ذات الأولوية، واكتفت بإبراز مطالب مليشيا الحوثي مثل تشغيل ميناء الحديدة ومطار صنعاء، وهي ذات المطالب التي يتبناها المبعوث الخاص للأمين العام دون غيرها.
وأشارت إلى تجاهل التذكير بإنهاء الحصار الحوثي المفروض على مدينة تعز، وهو أهم المطالب الإنسانية على طاولة الملف الإنساني في اليمن منذ اتفاق ستوكهولم وما بعده، ومن أهم الخطوات التمهيدية لعملية السلام، وهذا الانحياز دليل على اختلال المعايير لدى المبعوث الخاص للأمين العام.
وأكد بيان الحملة الدولية، أن الإحاطة تناولت جريمة قصف مليشيا الحوثي للنساء السجينات في السجن المركزي في تعز بصياغة مخففة وصادمة تفرغ الجريمة من استحقاقها القانوني في إجراءات التحقيق والعقاب الواجب اتخاذها تجاه هذه الجريمة وغيرها من الجرائم الحوثية الممنهجة والمستمرة ضد الأهداف غير المشروعة.
وطالبت الحملة الدولية للإفراج عن السجناء في اليمن، المبعوث الأممي مارتن غريفيث بأن يؤدي دوره وفقا للتفويض الممنوح له، كما هو محدد في قرار تكليفه ويمثل ويعكس المعاناة والمطالب الحقيقية لجميع المدنيين اليمنيين، دون أي ميل سياسي أو تحامل أو تحيز.