وجه النائب العام في الجمهورية اليمنية، القاضي الدكتور، علي الأعوش، بالتحقيق فيما أثير بشأن امتناع بعض المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والعامة وبعض الأطباء عن استقبال بعض الحالات المرضية، وتقديم أي مساعدة طبية للمرضى الحرجة أوضاعهم الصحية وإغلاق بعض المستشفيات أبوابها أمام المرضى.

وشدد النائب العام في توجيهاته إلى رئيس نيابة استئناف عدن، بتحديد المسؤولية على أي وقائع جنائية من مرتكبيها وفقاً لما يتقرر لدى النيابة والتصرف وفق القانون .