دعا وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، السلطة المحلية بمحافظة عدن إلى فرض حظر تجوال في المحافظة لمدة أسبوعين على الأقل لتتمكن فرق الترصد الوبائي من القيام بعملها وحصر أي حالات اشتباه أو إصابات بالفيروس، مشددا على ضرورة القيام بإجراءات احترازية صارمة لما فيه مصلحة الجميع.

وأكد باعوم على ضرورة قيام القطاع الخاص بدوره الفاعل في مساندة الجهود الرامية لمجابهة الفيروس، مشيرا الى أن الحكومة قدمت تسهيلات وإعفاءات ضريبية جمركية شاملة لشركات القطاع الخاص التي تعمل على توريد وبيع مستلزمات ووسائل الحماية الصحية، وإنزال فرق رقابة إلى المنشآت وأنه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية تجاه المخالفين.

ونفى وزير الصحة، تلقي الحكومة أي مبالغ مالية من البنك الدولي لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وقال في كلمة له "إن ما تلقته الحكومة من دعم من هو مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمجابهة الوباء، وبدأت تصل هذه المستلزمات إلى مخازن الأدوية في سيؤون، وأن المركز هو الشريك والداعم الأساسي للحكومة اليمنية، وان هناك أيضا جهود يقوم بها المركز في تمويل أنشطه وبرامج المنظمات الدولية في اليمن".

وأوضح باعوم أن الحكومة رصدت 580 مليون ريال تم توزيعها على السلطات المحلية في المحافظات، إضافة الى 500 مليون ريال موجودة في البنك المركزي سيتم توزيعها قريبا على مراكز العزل الصحي.

ولفت الى أن مكافحة الأوبئة والفيروسات بحاجة إلى شراكات وجهود مجتمعية فاعلة من الجميع يكون المواطن شريك أساسي فيها، بتجنب المخاطر، داعياً المواطنين إلى اخذ الاحتياطات اللازمة والالتزام بطرق الوقاية من الفيروسات.

وطالب وزير الصحة، العاملين في القطاع الصحي في المحافظات غير المحررة، بالشفافية والإفصاح عن عدد حالات الإصابة بالوباء، وتحمل المسؤولية حيال ذلك.

مشيرا إلى أن أي إخفاء لعدد الحالات سيضر بالشعب اليمني كون الوباء لا يفرق بين صغير وكبير، وموكداً على أهمية تبادل المعلومات حول الإصابات والاحتياجات لما فيه مصلحة الجميع.

ولفت إلى ان الحكومة أعلنت عن حالات الإصابة والوفيات بالوفاء بمحافظات (حضرموت، عدن وتعز) بكل وضوح وشفافية، وان إخفاء أي معلومات ليس من صالح الشعب اليمني ويوسع من انتشار الفيروس.