قال فريق الخبراء بشأن اليمن المكلف من مجلس الأمن، إن الوضع في المحافظات الجنوبية لليمن متقلب، مؤكدا أن مليشيا الحوثي الانقلابية تقمع النساء وتمارس انتهاكات بحقهن عبر ما يسمى بالزينبيات.

وأعلن الفريق أن التحقيق في الهجمات التي شنت ضد منشآت أرامكو النفطية في المملكة العربية السعودية في سبتمبر 2019 يستبعد أن تكون انطلقت من الأراضي اليمنية.

وأكد أن الأسلحة التي تستخدمها المليشيا الحوثية لها خواص تقنية مماثلة لأسلحة مصنوعة في إيران.

ونشرت الأمم المتحدة التقرير النهائي الذي أعدّه فريق الخبراء المعنيّ باليمن وفقاً للقرار «2456» لعام 2019، الذي قدم إلى لجنة العقوبات التي أنشأها مجلس الأمن بموجب القرار «2140» لعام 2014.

ويتألف الفريق من الخبراء: أحمد حميش، وهنري طومسون، وماري لويز توغاس، ووولف كريستيان بايس.

وجاء في التقرير أنه بعد مضيّ أكثر من 5 سنوات على بدء الحرب في اليمن لم تحرز الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الانقلابية سوى تقدم ضئيل نحو التوصل إلى تسوية سياسية أو تحقيق انتصار عسكري حاسم.

وأشار الفريق الأممي إلى أن الحكومة اليمنية واجهت تحديات عسكرية من المليشيات التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات.

موضحاً أن القيادي في مليشيا ما يسمى الانتقالي هاني علي سالم بن بريك بدأ نزاعاً عندما استخدم القوة مستهدفا ما لحكومة اليمن من سلطة ضئيلة في عدن.

وأضاف أن استمرار الاشتباكات على حدود أبين وشبوة ومحدودية التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق الرياض يشير إلى أن الوضع في الجنوب ما يزال متقلباً.

وأفاد التقرير أن مليشيا الحوثي الانقلابية، تمارس جرائم قمع ضد معارضيها، وتستخدم ما يسمى بالزينبيات في انتهاكات وجرائم بحق نساء اليمن.

ووثق فريق الخبراء الأممي انتهاكات ارتكبتها مليشيا الحوثي عبر ما يسمى بالزينبيات؛ منها الاختطاف والاحتجاز التعسفي للنساء، والنهب، والاعتداء الجنسي، والضرب، والتعذيب، وتيسير الاغتصاب في مراكز الاحتجاز السرية. مشيرا إلى أن شبكة الزينبيات يدير جرائمها المدعو سلطان زابن المفروض من مليشيا الحوثي مديرا لإدارة البحث الجنائي في صنعاء.

وأضاف أن مليشيا الحوثي واصلت خلال عام 2019 شن هجمات جوية على المملكة العربية السعودية، بل إنها استخدمت نوعاً جديداً من الطائرات المسيرة من دون طيار من طراز (دلتا)، ونموذجاً جديداً للقذيفة الانسيابية للهجوم البري.

ولفت إلى أن التحقيق في هجوم 14 سبتمبر 2019 على منشأتي أرامكو في بقيق وخريص، استنتج أنه من غير المحتمل أن تكون مليشيا الحوثي مسؤولة عن الهجوم؛ إذ إن المدى المقدر لمنظومات الأسلحة المستخدمة لا يسمح بعملية إطلاق من أراضٍ خاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

وفيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة، لاحظ الفريق وجود اتجاهين رئيسيين، الأول يتمثل في نقل الأجزاء المتاحة تجارياً، مثل محركات الطائرات المسيرة، والمشغلات المعززة، والإلكترونيات، التي تصدّر من البلدان الصناعية عن طريق شبكة من الوسطاء إلى مناطق اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يتم إدماجها في الطائرات المسيرة المجمعة محلياً والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع المنقولة بحراً.

أما الاتجاه الثاني فيتعلق باستمرار تلقي مليشيا الحوثي الدعم القتالي في شكل بنادق هجومية، وقاذفات قنابل صاروخية (آر بي جي)، وقذائف موجّهة مضادة للدبابات، ومنظومات قذائف انسيابية أكثر تطوراً، مؤكداً أن بعض تلك الأسلحة لها خواص تقنية مماثلة لأسلحة مصنوعة في إيران،

 وقال "يبدو أن طريق التهريب الرئيسية لكل من القطع التجارية والأسلحة تمتد براً من عُمان والساحل الجنوبي لليمن عبر الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية لتصل إلى صنعاء".

 مشيراً إلى أن المركب الشراعي الذي احتجز وتبين أنه يحمل قذائف موجهة مضادة للدبابات وأجزاء صاروخية أخرى في 25 نوفمبر 2019 في بحر العرب، يوضح أن النقل البحري ما يزال يؤدي دوراً في الانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة.

ووجد الفريق أن مليشيا الحوثي تورطت في حالات انتهاك لتدابير تجميد الأصول بسماحهم بتحويل أصول مجمدة وأموال عامة باستخدام عقود مزورة لصالح أفراد يتصرفون باسم عبد الملك الحوثي.

 مضيفاً أن صالح مسفر الشاعر، وهو قيادي حوثي مسؤول عن اللوجستيات، له دور أساسي أيضاً في تحويل الأموال التي يتم نزعها بطريقة غير قانونية من معارضين لمليشيا الحوثي الانقلابية.