قال محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور أحمد الفضلي، إن "اليمن ستواجه مرحلة صعبة قد تكون الأسوأ على البلد، في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه بسبب تفشي فيروس كورونا".

مؤكدا أن "الاقتصاد اليمني سيمر بمرحلة حرجة، مع انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، الأمر الذي سيكون له تبعات كبرى وستتسع الفجوة ما بين الإيرادات والمصروفات مما سينعكس على ميزانية 2021 التي ستكون الأسوأ في تاريخ اليمن إن لم تتحسن الأوضاع في الأشهر القليلة المقبلة".

وأشار الفضلي في تصريح للشرق الأوسط، إلى أن موارد اليمن محدودة منذ العملية الانقلابية على الحكومة الشرعية، "لذا كان إنتاج النفط يغطي شيئا من احتياجات الدولة بنسبة لا تتجاوز 70% من الموازنة العامة، وهذا يغذي الاقتصاد المحلي رغم محدودية الإنتاج".

وأضاف أن كلفة استخراج النفط من الحقول اليمنية في هذه المرحلة يساوي قيمة البيع في الأسواق العالمية، لذلك هناك عجز بين الموارد والنفقات، موضحا أن صندوق النقد الدولي أرجأ خدمة الدين للأقساط المستحقة على اليمن للستة الأشهر المقبلة، في حين كان اليمن تقدم بطلب للصندوق لتكون المهلة لمدة عامين، إلا أنه قال إنه سينظر في الطلب في حال تحصل الصندوق على موارد.

وقال محافظ البنك المركزي، إن الحكومة اليمنية تواجه في هذه المرحلة إشكاليات رئيسية تتمثل فيما تقوم به الميليشيات من إجراءات غير قانونية ضد الاقتصاد الوطني، من خلال عمليات الاستيلاء على ممتلكات العديد من رجال الأعمال وفرض إتاوات على المواطنين.

مضيفا أن قيام مليشيا الحوثي بمنع استخدام الطبعة الجديدة من العملة أدى إلى تفاقم الانخفاض في قيمة الريال في عدن، واختلال عملية التداول النقدي، وانخفاض حجم السيولة المتداولة في الأسواق المحلية، وتشجيع المضاربة على سعر أوراق الريال الجديدة مقابل الريال القديم، الأمر الذي وسع الفجوة في أسعار الصرف في المناطق المحررة وصنعاء.

ويعد انهيار النفط في الأسواق العالمية، أحد أبرز الضربات الموجهة للاقتصاد اليمني، بخاصة أن الحكومة كانت تسعى إلى رفع إنتاجها من النفط إلى نحو 80 ألف برميل يوميا مع نهاية الربع الأول، حيث كان من المتوقع أن يوفر قطاع النفط والغاز نحو 60% من إيرادات الدولة للعام الحالي، ويمكنها من دفع أجور العاملين ودعم القطاعات الخدمية، حد قوله.