حملت الحكومة ما يسمى بالمجلس الانتقالي مسؤولية الوضع الصحي في عدن، بعد ظهور أوبئة عدة وإصابات بفيروس كورونا، ودانت تعامل مليشيا الحوثي الانقلابية بوحشية مع الحالات التي يتم الإبلاغ عن إصابتها بوباء كورونا.

وقال وكيل وزارة الصحة عبدالرقيب الحيدري لصحيفة الشرق الأوسط، إن الحكومة ممثلة بوزارة الصحة، تبذل كل جهودها من أجل تنفيذ خطة مواجهة وباء كورونا في مختلف المحافظات المحررة، إلا أن فداحة ما قام به الانتقالي من إجراءات متهورة تعيق عمل الحكومة، لا سيما في المجال الصحي.

وأضاف الحيدري أنه رغم الإجراءات الاحترازية التي أقرها وزير الصحة، فإن الوضع بحاجة إلى تكاتف وتكثيف الجهود، بحيث تعمل السلطة المحلية ويتكامل معها الأداء المجتمعي في تنفيذ الإجراءات الوقائية.

وأكد أن عدن تحتاج استنفاراً لمواجهة الأوبئة، خاصة بعد ظهور حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وبعض الأوبئة كحمى الضنك، والشيكونغونيا (المكرفس)، والكوليرا والملاريا، جراء الأمطار التي مثَّلت بيئة خصبة لعودة الأوبئة التي يعاني منها الشعب منذ سنوات.

وأشار وكيل وزارة إلى أن الحكومة تعمل على أن يكون الوضع الصحي بعيداً عن الصراع السياسي، وتدعم السلطات المحلية ومكاتب الصحة في المحافظات والمكاتب الأخرى، كالصحة والبيئة والمياه والأشغال، في إصلاح الطرقات، وإصلاح شبكة المياه، وردم الحفر، وإزالة المياه الراكدة التي تشكل مستنقعات للبعوض الناقل لهذه الأوبئة، وتنظيم حملات الرش.

لافتاً إلى أن ذلك يغيب عن عدن التي تواجه الجهات المسؤولة فيها تحديات بسبب رغبة الانتقالي في إدارة الأمور دون أدنى مسؤولية، ولذلك توجد صعوبة في تحرك عمل اللجنة العليا للطوارئ.

وقال إن وزارة الصحة بدأت في تبني إجراءات احترازية؛ خصوصاً مع تفشي الوباء في البلاد المجاورة، وجرى اعتماد ميزانية متواضعة من الحكومة لتوفير مستلزمات وأدوية تعزِّز قدرة المرافق والعاملين الصحيين في مواجهة كورونا، وتحديد 27 مركز عزل على مستوى المحافظات.

و أكد الحيدري أن وزاره الصحة تعاملت مع بلاغات حول امتناع مستشفيات وأطباء في عدن من استقبال وعلاج مواطنين، وشكَّلت لجنة للتحقق ومحاسبة المقصرين، وصدرت توجيهات من النائب العام بالتحقيق في ذلك.

 مشدداً على أن الأطباء اليمنيين أكثر تحملاً للمسؤولية، ويمثلون خط الدفاع الأول؛ لكن بعض الأطباء يشتكون من عدم توفير المستشفيات الخاصة ملابس الحماية التي تمكنهم من أداء عملهم بثقة وطمأنينة.

وتحدث عن الجهود التي تقوم بها الوزارة في ظل الإمكانيات البسيطة، مشيراً إلى أن النظام الصحي تعرض لتدمير من المليشيات الانقلابية، ويقتصر العمل تقريباً على نصف المرافق الصحية.

وأضاف الحيدري أن الوضع الصحي في اليمن مقلق، وما يزيد من المشكلة تعامل المليشيا الحوثية مع الوباء بطريقة أمنية لا صحية ولا إنسانية، فهم يعتبرون المصابين متهمين يجب سجنهم وتعذيبهم، ولو تطلب الأمر إنهاء حياتهم.

وتابع "مليشيا الحوثي في صنعاء تتعامل مع الحالات المبلغ عنها بوحشية وقمع، ما جعل كثيراً من الحالات لا تستطيع الإفصاح عن وضعها الصحي"

وتطرق إلى أن مليشيا الحوثي تستهتر بحياة المواطنين بمناطق سيطرتها، من خلال تكتمها على كثير من الإصابات بفيروس كورونا، رغم إبلاغهم من قبل الأطباء بوجود حالات مصابة.

وأشار وكيل وزارة الصحة ً إلى بيان من مكتب الشؤون الإنسانية للمنظمات الدولية في صنعاء، الذي حذَّر من غياب الشفافية لدى القائمين على السلطة في صنعاء، وانفجار الوضع، وصعوبة السيطرة عليه.