طالبت أكثر من 150 منظمة حقوقية محلية وإقليمية ودولية، الأمم المتحدة وحلفاء اليمن، بالمساعدة في إنقاذ حياة 4 صحفيين، أصدرت مليشيا الحوثي الانقلابية في أبريل الماضي قرارات بإعدامهم، بعد خمس سنوات من الاختطاف والتعذيب.

وأشارت المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة، إلى استمرار مليشيا الحوثي باحتجاز 5 صحفيين، رغم صدور قرار من النيابة الجزائية الخاضعة لسيطرتها في صنعاء، الشهر الماضي، بإطلاق سراحهم.

وقالت المنظمات في بيان مشترك لها "يجب على مليشيا الحوثي إلغاء قرارات الإعدام على الفور وإطلاق سراح جميع الصحفيين المختطفين الذين احتجزوا في انتهاك لحقهم بحرية التعبير".

ونوهت إلى مماطلة مليشيا الحوثي في إطلاق سراح الصحفيين المختطفين الخمسة، حيث لم يتم حتى تاريخ صدور النداء سوى إطلاق سراح الصحفي صلاح محمد القاعدي في 23 أبريل الماضي.

ودعت المنظمات، جميع الأطراف في اليمن إلى تعزيز الحق في حرية التعبير والتوقف عن مساعيها لتكميم أفواه الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

وطالبت، الأمم المتحدة وتحديداً فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وفريق الخبراء البارزين المعني باليمن، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك دول مثل المملكة المتحدة وكندا، التي تشارك في رئاسة تحالف حرية الإعلام المكون من 35 دولة، الضغط على مليشيا الحوثي لإلغاء القرارات التعسفية بحق الصحفيين العشرة، لا سيما من صدر بحقهم قرار الإعدام الحوثي وهم "عبدالخالق عمران، أكرم الوليدي، الحارث حميد، توفيق المنصوري"، وإطلاق ساحهم على الفور.

ودعت المنظمات، مليشيا الحوثي الانقلابية للإفراج الفوري عن الصحفيين "هشام أحمد طرموم، هشام عبد الملك اليوسفي، هيثم عبدالرحمن الشهاب، عصام أمين بالغيث، وحسن عبد الله عناب"، الذين صدر قرار بإطلاق سراحهم وضمان عدم تعريضهم لمزيد من الإجراءات التعسفية.

كما طالبت بإطلاق جميع الصحفيين المحتجزين والمخفيين في اليمن، وبذل كل الجهود لضمان أمن الصحفيين وسلامتهم وفقا للقانون الدولي الإنساني، وضمان قدرتهم على القيام بعملهم دون خوف من الاختطاف أو أي أشكال أخرى من الانتقام والقيود التي تنتهك حقهم في حرية التعبير.