قالت الحكومة، ‏إن التصعيد المتواصل من طرف ما يسمى بالمجلس الانتقالي وصولاً لإعلان "الادارة الذاتية"، انقلاب مكتمل الاركان على الدولة واتفاق الرياض والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية.

واوضح وزير الإعلام معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن "الحكومة قدمت التنازلات تلو الأخرى للمجلس الانتقالي وصولا لتوقيع اتفاق الرياض، وتعاطت بمسؤولية وحرص مع الاتفاق بهدف تجنيب العاصمة المؤقتة عدن وأهلها اي مواجهات وحقن الدماء وإنجاح جهود الأشقاء في السعودية لرأب الصدع وتوحيد الجهود لمواجهة مليشيا الحوثي التابعة لإيران".

وأشار الارياني إلى ‏ان الانتقالي تعاطى مع هذه التنازلات باستخفاف واعتبرها مؤشر ضعف ومضى دون اكتراث بتعقيد المشهد السياسي والعسكري والإنساني في تنفيذ خطوات احادية الجانب لم تبدأ بإعلان حالة الطوارئ في مدينة عدن وما أسمي الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية ونهب ايراداتها وتصعيد الأوضاع في محافظة سقطرى.

وأضاف أن التصعيد لم يستهدف وجود الحكومة وجهودها لتطبيع الأوضاع بالمناطق المحررة، بل استهدف كينونة الدولة والنسيج الاجتماعي، وجهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية لإعادة الأمن والاستقرار لليمن.

وأكد أن تحركات الانتقالي قادت الى تعقيد المشهد وارباك جهود الحكومة والتحالف بقيادة السعودية وقدمت خدمات مجانية لم تكن تحلم بها المليشيا الحوثية ومن خلفها إيران، ومثل طعنة غادرة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية التي تخوض مواجهات مفتوحة وحاسمة ضد المليشيا في جبهات صرواح، والجوف، والبيضاء.

ولفت الارياني الى ‏أن حرص الحكومة على تنفيذ اتفاق الرياض لن يحول دون التزامها بأداء مسؤولياتها الوطنية والتاريخية في حماية امن واستقرار اليمن وسلامة وحدة اراضيه والتصدي للمشاريع الانقلابية والفوضوية التي تحاول تمزيق البلد واعادته عقودا للوراء وتكريس السيطرة الايرانية للإضرار بأمن واستقرار المنطقة.