كلف الحكومة بالتواصل مع واشنطن.. مجلس النواب: محاولة إسكات حميد الأحمر غير مقبولة توافق بين أحزاب حضرموت لدعم مطالب أبناء المحافظة التدابير الحكومية خفضت أعداد المهاجرين الواصلين للبلاد بنسبة 8% طالبت الدولة بالدفاع عن الشيخ الأحمر.. الأحزاب: قرار الخزانة الأمريكية صادم حميد الأحمر: التضامن مع فلسطين ليس جريمة وقرار الخزانة الأمريكية انحياز صارخ للظلم هيومن رايتس تنتقد تجاهل تقرير مفوض حقوق الإنسان لانتهاكات الحوثي ترتيبات رسمية لصيانة وتشغيل مصافي عدن السعودية تجدد التأكيد على مبادرتها لإنهاء الحرب في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل شباب شقرة يكسب الفجر في الدور الثاني لأندية أبين الاحتلال الإسرائيلي يحاصر 400 ألف فلسطيني شمال غزة
قال مستشار رئيس الجمهورية وزير الدولة الدكتور محمد موسى العامري، إن "الشرعية رحبت بدعوة المبعوث الأممي لوقف إطلاق النار وتوحيد الجهود لمواجهة فيروس كورونا وحماية شعبنا من هذا الوباء، وحرصا منا في استغلال أي فرصة للذهاب نحو السلام الشامل والمستدام المتمثل في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وفقا للمرجعيات الثلاث".
مؤكدا أن "مليشيات الحوثي ما زالت سائرة في طريق التصعيد العسكري وتكرارها لخرق إطلاق النار، وهذا يدل على عدم رغبتها في السلام أو امتلاكها للقرار، وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك ارتهانها لإستراتيجية إيران لزعزعة أمن المنطقة وتعميق معاناة الشعب اليمني".
وأضاف العامري، في حوار خاص مع موقع سهيل نت، أن " كل المؤشرات الميدانية حاليا تدل على عدم استجابة مليشيات الحوثي لدعوة المبعوث الخاص لوقف إطلاق النار وذلك من خلال خروقاتها المتكررة وحشدها العسكري المتواصل على مأرب والبيضاء، وغيرها من الجبهات".
وقال إن اتفاق الرياض " خارطة الطريق الآمنة والمسار الذي يستوعب الجميع تحت مظلة الشرعية ويحقن الدماء ويوحد الجهود لمواجهة الانقلاب الحوثي ويمكن الشرعية من ممارسة دورها في تعزيز الأمن والاستقرار وإدارة عجلة التنمية، وتوفير الخدمات الأساسية التي يتطلع إليها المواطنون".
مستطردا بالقول: "لكن المجلس الانتقالي شرع في التأخير والمماطلة في تنفيذ الاستحقاقات الواضحة والمزمنة لاتفاق الرياض وأصر على التعنت من قبل والاستمرار بالتمرد المسلح الذي أدى إلى تقويض مؤسسات الدولة وتعطيل عملها وإعلان ما يسمى بالإدارة الذاتية الذي يعد نكوصا وتراجعا عن تنفيذ الاتفاق".
وأوضح العامري، في حواره مع "سهيل نت"، أننا "أمام مشهد سياسي وعسكري ممثلا بانقلاب جماعة الحوثي على الشرعية الدستورية في المحافظات الشمالية بقوة السلاح ومصادرة مؤسسات الدولة، وتمرد الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن".
مضيفا أن الحل يتمثل في تنفيذ اتفاق الرياض والمصفوفة المزمنة التابعة له، وعودة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن وإلغاء الانتقالي قرار الإدارة الذاتية وتمكين الحكومة الشرعية من ممارسة سلطاتها، وتوحيد الجهود في سبيل إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة وبسط نفوذها على كل التراب الوطني.
فإلى نص الحوار:
ما الجديد فيما يخص دعوة الأمم المتحدة ومبعوثها مارتن غريفيث لوقف الحرب في اليمن وإنعاش عملية السلام؟
- الشرعية تعاطت بإيجابية مع المقترحات التي تقدم بها المبعوث والتي تتمحور حول ثلاثة مقترحات:
الأول: وقف إطلاق النار في عموم اليمن.
الثاني: أهم التدابير الإنسانية والاقتصادية التي تتضمن إطلاق سراح الأسرى والسجناء والمختطفين والمحتجزين إلى غيرها من الإجراءات التي تساعد بشكل مباشر أو غير مباشر في مواجهة جائحة كورونا.
الثالث: يخص الاستئناف العاجل للعملية السياسية.
نحن في الشرعية رحبنا بدعوة المبعوث الأممي لوقف إطلاق النار وتوحيد الجهود لمواجهة فيروس كورونا وحماية شعبنا من هذا الوباء، وحرصا منا في استغلال أي فرصة للذهاب نحو السلام الشامل والمستدام المتمثل في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وفقا للمرجعيات الثلاث، وهذا الخيار هو الخيار الاستراتيجي لدينا ولن نحيد عنه، وقد كان ترحيبنا نابعا من حرصنا على تجنيب اليمن التبعات الكارثية من انتشار وباء كورونا دون السماح للمليشيات الحوثية باستغلال الجائحة لتحقيق مكاسب سياسية أو الاستفادة من وقف إطلاق النار للتمدد على الأرض.
وكيف تعاطت المليشيات؟
- مليشيات الحوثي ما زالت سائرة في طريق التصعيد العسكري وتكرارها لخرق إطلاق النار، وهذا يدل على عدم رغبتها في السلام أو امتلاكها للقرار، وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك ارتهانها لاستراتيجية إيران لزعزعة أمن المنطقة وتعميق معاناة الشعب اليمني.
هل يعني هذا أنه لا توجد أي مؤشرات يمكن أن تأتي بثمار ايجابية لدعوة الأمم المتحدة لإيقاف الحرب؟
- واقع المليشيات الحوثية من خلال تجاربنا السابقة معهم في محطات الحوار المختلفة يؤكد لنا أن هذه المليشيات لا يمكن أن تلتزم بتنفيذ أي اتفاق، ولا أدل على ذلك من تعنتها في تنفيذ اتفاق الحديدة لأكثر من عام، الاتفاقيات والهدن في نظرها ليست إلا فرصة للحشد والتصعيد لحربهم الإجرامية وإعادة تموضع إذا شعرت بهزيمة وانكسار، وكل المؤشرات الميدانية حاليا تدل على عدم استجابة مليشيات الحوثي لدعوة المبعوث الخاص لوقف إطلاق النار وذلك من خلال خروقاتها المتكررة وحشدها العسكري المتواصل على مأرب والبيضاء، وغيرها من الجبهات.
ما هي أهم العوائق والتحديات التي تواجه الحكومات اليمنية وتحول دون أدائها لمهامها بالشكل المطلوب على أرض الواقع؟
- الحكومة ظلت تؤدي دورها في خدمة الشعب اليمني رغم التحديات الكثيرة بدءا بالتحدي الأكبر والأساسي للمشكلة اليمنية المتمثل في انقلاب جماعة الحوثي على الشرعية الدستورية والذي أدى إلى تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار الخدمات الأساسية، ومع ذلك كثفت الحكومة جهودها في سبيل تحقيق التعافي الاقتصادي وعودة الخدمات الأساسية ولو بالحد الأدنى بالتزامن مع المسار السياسي والعسكري الرامي إلى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، باعتبار هذه المهمة هي المعركة الأساسية لكل أبناء الشعب بمختلف اتجاهاتهم السياسية ومشاربهم الفكرية، وهي المعركة التي نعمل مع أشقائنا في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لتحقيقها حتى تتمكن الحكومة الشرعية من بسط نفوذها على كل التراب الوطني، وتحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة للقيام بدورها في تقديم الخدمات للمواطنين، أضف إلى ذلك التحدي الآخر والمتمثل بتمرد المجلس الانتقالي على الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن وسيطرته على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، الأمر الذي أدى إلى منع الحكومة الشرعية من ممارسة مهامها.
وما مصير اتفاق الرياض؟
- بالنسبة لاتفاق الرياض فنحن في الحكومة الشرعية أكدنا لشعبنا اليمني ولأشقائنا في المملكة العربية السعودية الراعية لاتفاق الرياض التزامنا بتنفيذ الاتفاق كونه خارطة الطريق الآمنة والمسار الذي يستوعب الجميع تحت مظلة الشرعية ويحقن الدماء ويوحد الجهود لمواجهة الانقلاب الحوثي ويمكن الشرعية من ممارسة دورها في تعزيز الأمن والاستقرار وإدارة عجلة التنمية، وتوفير الخدمات الأساسية التي يتطلع إليها المواطنون، لكن المجلس الانتقالي شرع في التأخير والمماطلة في تنفيذ الاستحقاقات الواضحة والمزمنة لاتفاق الرياض وأصر على التعنت من قبل والاستمرار بالتمرد المسلح الذي أدى إلى تقويض مؤسسات الدولة وتعطيل عملها وإعلان ما يسمى بالإدارة الذاتية الذي يعد نكوصا وتراجعا عن تنفيذ الاتفاق.
وماذا بعد؟
- موقف الشرعية وتحالف دعم الشرعية والتحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية واضح من الانقلاب والتمرد على الشرعية سواء في عدن أو سقطرى أو صنعاء، وهذا نابع من قناعة الجميع أن الدولة هي الضامن الوحيد لجميع الحقوق وأن المسار السلمي للوصول إلى السلطة لا يكون إلا عبر الوسائل السلمية وليس عبر الانقلاب والتمرد وإثارة الفوضى، وقد عبر الجميع عن إدانتهم واستنكارهم الشديد لكل أعمال التمرد والفوضى باعتبارها أعمالا تقوض مؤسسات الدولة وتعد انتهاكا للدستور والقانون وإخلالا بوحدة وسيادة وأمن واستقرار البلد.
ما توصيفكم في الحكومة للوضع السياسي والعسكري في اليمن شمالا وجنوبا، وما الحل؟
- نحن أمام مشهد سياسي وعسكري ممثلا بانقلاب جماعة الحوثي على الشرعية الدستورية في المحافظات الشمالية بقوة السلاح ومصادرة مؤسسات الدولة، وتمرد الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن، وأن الحل يتمثل في تنفيذ اتفاق الرياض والمصفوفة المزمنة التابعة له، وعودة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن وإلغاء الانتقالي قرار الإدارة الذاتية وتمكين الحكومة الشرعية من ممارسة سلطاتها، وتوحيد الجهود في سبيل إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة وبسط نفوذها على كل التراب الوطني، من أجل الحفاظ على الثوابت الوطنية المدعومة في كل قرارات الشرعية الدولية ممثلة بمجلس الأمن وعلى رأسها وحدة وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي اليمنية.
ما الذي قدمته الحكومة على صعيد مجابهة كورونا؟
- اتخذت الحكومة حزمة من التدابير والاحترازات تمثلت في رفع الجاهزية في المنافذ البرية والجوية والبحرية ودعم المنافذ بمستلزمات وأجهزة الفحص الحراري والليزري والكمامات والمطهرات، وتجهيز مراكز للعزل والحجر الصحي وتوفير المحاليل المختبرية الخاصة بكورونا، وتوفير مخزون من الأدوية الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والأشقاء في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تأهيل الفرق الطبية ورفع الجاهزية للمراكز الصحية، وتخصيص موازنة طارئة لدعم القطاع الصحي وتمكينه من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية البلاد من فيروس كورونا، ومع ذلك فإن تكتم المليشيات الحوثية في مناطق نفوذها لأسباب سياسية واقتصادية سوف يضاعف من هذه الكارثة بالإضافة إلى إعاقة الانتقالي لعمل مؤسسات الدولة في عدن كذلك، ونؤكد على مضاعفة الجهود المختلفة لمحاربة هذا الوباء سواء عن طريق الوعي أو زيادة النفقات المالية لمواجهة الجائحة طبيا وغذائيا.