أكد محامي الصحفيين المختطفين، عبدالمجيد صبرة، أن القضاء صار ورقة سياسية لدى مليشيا الحوثي في قضايا المختطفين.

وقال المحامي صبرة، في منشور له على فيس بوك، إنه رغم إصدار المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في صنعاء، قرارا بتاريخ 11 أبريل 2020، بالاكتفاء بمدة الحبس والإفراج عن الصحفيين هشام أحمد صالح طرموم وهشام عبدالملك عبدالرزاق اليوسفي وهيثم عبدالرحمن سعيد راوح الشهاب وعصام أمين بالغيث وحسن عبدالله يحيى عناب، واستكمال عمل الضمانات وصدور أوامر الإفراج من النيابة، تنفيذا للقرار، إلا أنه لم يتم الإفراج عنهم حتى هذه اللحظة.

وأضاف أن عدم الإفراج عن الصحفيين المختطفين بذريعة أنه سيتم مبادلتهم بأسرى حرب لدى الطرف الآخر، مؤكدا أن ذلك يعد في حد ذاته جريمة في حق المختطفين الذين يتم اختطافهم من بيوتهم ومقار عملهم سواء كانوا صحفيين أو غير صحفيين فالقوانين المحلية والمواثيق الدولية لا تجيز مبادلة المختطف بأسير حرب.

وقال محامي الصحفيين المختطفين "يجب على المنظمات الدولية الوقوف بشكل جدي تجاه ذلك والضغط على كل الأطراف بإطلاق سراح المختطفين والصحفيين لديهم بدون قيد أو شرط"، داعيا إلى النأي بالقضاء وعدم استخدامه كورقة سياسية.