نفى المجلس الاقتصادي الأعلى، مزاعم الحوثيين، منع الحكومة والتحالف وصول سفن الوقود والغذاء إلى ميناء الحديدة.

مضيفا أن منطقة المخطاف ومنطقة رسو السفن في ميناء الحديدة خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثيين، وليس للحكومة الشرعية أو التحالف العربي كما تدعي المليشيا.

وأكد المجلس الاقتصادي الأعلى، في بيان له، أن "مليشيا الحوثي تتعمد تفريغ سفن الوقود والغذاء، بوتيرة بطيئة، أقل من ربع الطاقة الاستيعابية لميناء الحديدة".

وذلك بهدف تراكم السفن في تلك المنطقة، وتجاوزها حدود السلامة والأمن لتراكم السفن في تلك المنطقة وخاصة الوقود وذلك بهدف وضع الأمن الملاحي في البحر الحمر في حالة خطر دائم.

مستطردا: "لا يوجد أي تدخل أو إجراءات من الحكومة والتحالف العربي للسماح أو منع دخول شحنات الغذاء إلى ميناء الحديدة، والشحنات تخضع فقط لإجراءات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة".

وقال البيان، إن "سفن الوقود تخضع للفحص المصرفي والفني والقانوني، بهدف تطبيق الضوابط الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتجفيف اقتصاد الحرب، والحد من التجارة الغير قانونية للنفط في اليمن".

موضحا أن "تلك الإجراءات أدت دائما إلى توافر المشتقات النفطية والغذائية في مناطق الخضوع للحوثيين وبكميات تتجاوز الاحتياجات الإنسانية".

وحمل المجلس الاقتصادي الأعلى، المبعوث الأممي مسؤولية أي سحب من الـ 45 مليار ريال المحصلة من رسم واردات الوقود والموجودة في الحساب المؤقتة بفرع البنك المركزي بالحديدة.

وأكد التزام الحكومة باتفاقها مع مكتب المبعوث الدولي فيما يخص تحصيل الرسوم القانونية على الواردات من الوقود وتخصيصها في حساب مؤقت في فرع البنك المركزي في الحديدة، لصرف رواتب المدنيين وفق آلية متوافق عليها.

يشار أن مليشيا الحوثي افتعلت أزمة في المشتقات النفطية في المناطق الغير محررة، بهدف المتاجرة بالوقود، وتتهرب من تخفيض أسعار المشتقات النفطية رغم الانخفاض الكبير في أسعار النفط عالميا.

وتحاول مليشيا الحوثي، التضليل على الرأي العام، باتهام التحالف العربي بوضع عراقيل أمام الاستيراد في محاولة مفضوحة لإخفاء متاجرتها بمعاناة الناس واستغلالهم في هذا الظرف الصعب.