جدد أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف، التأكيد على دعم دول المجلس لليمن وقيادته الشرعية، والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن لتكون سندا قويا وفاعلا في محيطها الخليجي والعربي.

معبرا عن موقف مجلس التعاون الداعم لليمن بالتوصل إلى حل سياسي يكفل استعادة الأمن والاستقرار، واستئناف النشاط الاقتصادي وتوفير الاحتياجات الأساسية لشعبه، ودعم واسناد جهود الحكومة للتعامل مع المستجدات الاستثنائية الراهنة في الجوانب الصحية والاقتصادية والسياسية.

مشيرا الى قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون بشأن وضع برامج عملية تُسهّل اندماج اليمن اقتصادياً بالاقتصاد الخليجي، حال التوصل إلى الحل السياسي المنشود.

جاء ذلك خلال اتصال مرئي مع رئيس الوزراء، معين عبدالملك، بحثا خلاله الأوضاع والتطورات على الساحة الوطنية، والتحركات الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن وتوحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا.

من جهته، قال رئيس الوزراء معين عبدالملك إن دعم مجلس التعاون الخليجي للحكومة اليمنية بعد الانقلاب الحوثي، يعد احد اهم الركائز التي تستند عليها عملية استعادة الاستقرار والسلام في اليمن.

وأكد الجانبان على ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمسؤولياتهم وممارسة مزيد من الضغوط على مليشيا الحوثي وداعميها للاستجابة لدعوات الحل السياسي وتجنيب اليمنيين مزيد من ويلات الاحتراب.

وشدد الجانبان على أهمية سماح المليشيا الحوثية وبشكل فوري للفريق الاممي، بإجراء الصيانة اللازمة لخزان صافر النفطي الذي تدهورت حالته بشكل كبير مؤخرا، ويهدد تسرب النفط الخام منه بكارثة بيئية ستكون الأكبر في التاريخ.

وتبادل رئيس الوزراء مع أمين عام مجلس التعاون، وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي والإنساني على ضوء المستجدات الأخيرة والدعم المطلوب لمساندة الحكومة في التعامل مع هذه الملفات بما في ذلك مواجهة جائحة كورونا، وتنفيذ اتفاق الرياض، وما تبذله المملكة العربية السعودية ودول تحالف دعم الشرعية من جهود لإغاثة ومساعدة الشعب اليمني في هذه الظروف الاستثنائية.

وجدد رئيس الوزراء، موقف الحكومة الشرعية بالتعامل بكل إيجابية ومسؤولية مع مبادرة المبعوث الاممي، خاصة فيما يتصل بوقف إطلاق النار والتدابير الإنسانية والاقتصادية واستئناف المشاورات السياسية، التي قابلتها مليشيا الحوثي بمزيد من التصعيد والتعنت والرفض.

مشددا على ضرورة قيام الأمم المتحدة بتحديد الطرف المعرقل والرافض للسلام أمام الرأي العام الداخلي والمجتمع الدولي.

لافتا الى أن استمرار التغاضي وغض الطرف يشجع مليشيا الحوثي الانقلابية على المزيد من التعنت والمضي في نهجها الدموي لفرض مشروعها العنصري الانقلابي المرفوض.