عبر التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية، عن استنكاره الشديد لفرض المليشيا الحوثية الانقلابية العميلة لإيران، جبايات مالية تحت مسمى "الخُمس" منحت بموجبه لعصبيتها السلالية ما مقداره 20% من معظم إيرادات الدولة دون بقية المواطنين.

واعتبر التحالف الوطني، أن ذلك يعد انتهاكا صارخا لقواعد الدين الإسلامي وتعديا جديدا على سلطات الدولة الدستورية والتشريعية، وتكريس فاضح لنهج مليشيا الحوثي السلالي العنصري.

ودعا التحالف الوطني، الفاعلين الدوليين والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، إلى ممارسة الضغوط الجادة على المليشيا الحوثية لإيقاف حربها على الشعب اليمني وإنهاء انقلابها، والالتزام بالمرجعيات والامتثال للقرارات الأممية خاصة القرار 2216، باعتباره خارطة طريق واضحة للخروج باليمن من محنته الراهنة.

وطالب بعدم منح تلك المليشيا الانقلابية العميلة فرصا لممارسة جرائم جديدة في حق الشعب اليمني.

وقال التحالف في بيانه، إن الخطوات الممنهجة من المليشيات الحوثية الانقلابية، نحو فرض مشروعها السلالي العنصري يمثل إعلانا صارخا للتمييز العنصري ضد اليمنيين ولصالح سلالة الحوثي، الساعي لإعادة نظام الإمامة ومشروعه التدميري البغيض.

وأضاف أن ذلك يوجب على جميع أبناء الشعب اليمني وقواه السياسية والاجتماعية، مزيدا من الاصطفاف وتوحيد الجهود نحو هدف واحد هو استعادة الدولة والنظام الجمهوري والانتصار لمبادئ وأهداف الثورة اليمنية التحررية.

وأضاف أن التحالف الوطني للقوى والأحزاب السياسية، إذ يعتبر فرض تلك الجبايات جريمة أخرى تضاف إلى سجل الجرائم التي ترتكبها الميليشيات الحوثية بحق الشعب اليمني ومكتسباته الوطنية.

وأكد أن مليشيا الحوثي ما كان لها أن تقوم بخطوة كهذه لولا التغاضي الدولي عن جرائمها اليومية وسلوكها التدميري، ناهيك عن تجاهل البعد الثقافي والفكري لتلك المليشيات في حربها على اليمنيين، القائم على مفاهيم الاصطفاء المزعوم والتمايز السلالي، التي تمنح نفسها بموجبه أحقية الحكم حصرًا من دون اليمنيين.

وتابع التحالف في البيان "ولذلك عمدت مليشيا الحوثي طيلة سنوات انقلابها إلى إحياء هذه المفاهيم العنصرية المتخلفة على مختلف الأصعدة، وصولا إلى إصدار قرارات لتنفيذها مستغلة انشغالات اليمنيين في مواجهة أزماتهم الإنسانية التي نشأت بسبب الحرب التي فرضتها عليه منذ ستة أعوام.

لافتا إلى أن هذا يفرض على مجلس النواب العمل على إصدار التشريعات التي تجرم مثل تلك المفاهيم التمييزية العنصرية ومن يدعوا إليها انطلاقًا من نصوص الدستور ومخرجات الحوار الوطني الشامل.

وناشد التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية، مجددًا المجتمع الدولي ومنظمات وأنصار حقوق الإنسان في العالم إلى إدانة هذا الفعل العنصري، ومساندة نضالات الشعب اليمني للتحرر من انقلاب مليشيا الحوثي العميلة، والعمل على تجريم أفعالها القائمة على أساس الفرز السلالي، كونها لا تختلف عن تلك المفاهيم النازية والفاشية التي عانت منها المجتمعات البشرية وقدمت تضحيات جسيمة للخلاص منها.