قال وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطيه، إن "بيان الخُمس الذي أصدرته مليشيا الحوثي يقضي على ما تبقى من أواصر وروابط اجتماعية بين أبناء الشعب اليمني ويكرس زيادة الفجوة والهوة بين أبناء الوطن الواحد، لأنه قائم على الفرز العنصري والمذهبي البغيض".

وأضاف أن "مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران لم تكتف بنهب الاحتياطي النقدي للدولة ونهب كل الأموال والودائع من خزينة البنك المركزي فأرادت أن تؤسس لنهب ما تبقى من الثروات في باطن الأرض وما بأيدي المواطنين من أموال من خلال إصدارها بيان الخُمس".

وأشار الوزير عطية، في تصريح صحفي، إلى أن مليشيا الحوثي أرادت أن يمرر هذا الإجراء في مؤتمر الحوار الوطني في 2013م، وعرض على فريق بناء الدولة، وتم رفضه بالإجماع حينها.

مضيفا: "الدين الإسلامي لم يأت بمزايا للأقارب أو لسلالة أو لأسرة أو عائلة، الإسلام جاء للمساواة بين الناس في الحقوق والواجبات والمواطنة المتساوية".

وأوضح أن الآية القرآنية "واعلموا أن ما غنمتم من شيء..."، وردت في غنائم الحرب التي تكون بين مسلمين وكفار، وهي منعدمة في هذا العصر، ولا توجد اليوم معارك بين مسلمين وكفار وليس عندنا غنائم ولا أنفال.

مشيرا إلى أن مليشيا الحوثي حولت كل أموال اليمنيين إلى غنائم، وبمعنى آخر فان الشعب اليمني في نظر الحوثي كافر يجب أن نغنم أمواله خمسا ويذهب إتاوات ومجهودا حربيا باسم المولد ويوم الولاية ويوم الغدير والصرخة وهكذا.

وناشد الوزير أحمد عطية، جميع المجامع الفقهية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية وكل المفتيين في العالم بإصدار فتاوى وتوضيحات وبيانات تؤكد بطلان هذا الأمر والذي يتنافى مع كتاب الله وسنة الرسول ومع المذاهب المعتبرة في العالم الإسلامي.

كما ناشد علماء اليمن أن ينبذوا هذا الفكر وهذا القانون وأن يحددوا موقفهم منه لأنه لا يقوم على أدنى ذرة من المواطنة المتساوية التي كفلها الدستور اليمني النافذ اليوم.