قال رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح، علي الجرادي، إن وثيقة الخمُس الحوثية الأخيرة جريمة عنصرية مكتملة الأركان.

وأضاف الجرادي في حوار مباشر على قناة سهيل، أن هذه الوثيقة منطق إبليسي "أنا خيرٌ منه"، ويجب التصدي لها، رسمياً وشعبياً.

وأوضح أن مليشيا الحوثي ترى للمواطنين اليمنيين باستعلاء، وهي تستبيح حقوقهم مالاً وجسداً وحقاً وفكراً.

وأكد الجرادي أن من يرى لنفسه أفضلية على سائر الناس فهو ادعاء كاذب ودليل على شعوره بالنقص.

وقال إن تخصيص فئة معينة بالسيادة والمال جريمة عنصرية أفصح عنها الحوثي، ولن يقبلها المجتمع اليمني.

وأضاف الجرادي "نطالب بإفراد قانون خاص يجرم أي نوع من أنواع العنصرية والتمييز السلالي ومن يدعو إليها".

وأكد الجرادي أن خلاصة النظام الجمهوري هو المساواة وإزالة الفوارق بين الطبقات، وهي روح وجوهر الدين الإسلامي.

وأشار إلى الاصطفاف اليمني الواسع اليوم ضد هذه الدعوات، مشدداً على ضرورة أن تقنن قوانين خاصة بتجريم أي نوع من أنواع العنصرية أو التمييز بمختلف أفكارها.

وقال "يجب أن نحصن المجتمع اليمني وأن تقنن قوانين للانتصار للنضال المتواصل ضد هذا المشروع".

وذكر الجرادي أن مليشيا الحوثي تحاول من خلال هذه الجريمة شق المجتمع اليمني الواحد، مؤكداً أنه لا يعترف أحد في اليمن بأُسرة تُطلق على نفسها "الهاشميين".

وأضاف "أن يكون هناك فئة محددة مفضلة على سائر الناس، ولهم الحق في الموارد ولهم الحق بالحكم، فهذه الدعوة باطلة لن يعترف بها أحد".

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي تحاول اليوم استعباد اليمنيين وتعيد تاريخ الأئمة الذين تركوا اليمنيين يموتون جوعاً، وهم يقولون "من مات فهو شهيد ومن عاش فهو عتيق"، مؤكداً أن العالم تحرر منذ قرون من هذه العبودية ولا يمكن أن تعود.

وأصدر التجمع اليمني للإصلاح، أمس، ببيانا دعا فيه إلى تجريم كل أشكال العنصرية، وصنوف التمييز الطبقي، مطالباً البرلمان بإصدار قانون يجرّم التمييز العنصري والطبقي والسلالي.