استنكر مجلس الوزراء، ما أقدمت عليه مجاميع مسلحة تابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، في الاستيلاء على حاويات تابعة للبنك المركزي اليمني كانت في طريقها من الميناء إلى مقر البنك بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

مؤكدا أن هذا الفعل الهمجي وانتهاج أساليب العصابات يشير إلى استمرار ما يسمى المجلس الانتقالي في رفض تنفيذ اتفاق الرياض وتعمد إفشاله، والإصرار على تحدي الجهود المبذولة من السعودية لتنفيذ الاتفاق وتوحيد المعركة الوجودية لليمن والتحالف في القضاء على مشروع إيران.

وأعرب مجلس الوزراء، في اجتماع افتراضي، عقده برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، عن ثقته في موقف عاجل من المملكة العربية السعودية، الضامن لاتفاق الرياض، حيال ما يجري بما في ذلك استمرار التمسك بما يسمى "الإدارة الذاتية".

وأضاف "في الوقت الذي ينتظر الشعب اليمني من هذه المجموعات المنفلتة أن تخضع لصوت العقل وتراجع حساباتها وتعود عن طيشها من خلال التراجع عن إجراءات ما يسمونها بالإدارة الذاتية والعودة إلى اتفاق الرياض، فإنها كل يوم تثبت عمليا، لا تخليها عن تنفيذ الاتفاق فحسب، بل وتؤكد أنها مجرد مجموعات منفلتة لا تدرك مخاطر ما تقوم به".

وحذر المجلس، من الأخطار الجسيمة التي يمكن أن تترتب على هذا النهج الإجرامي في تدهور سعر صرف العملة وتعريضها لمزيد من الانهيار الكارثي، الذي لا يمكن تفادي عواقبه ولن يسلم منها جميع اليمنيين، وخطورة هذه الممارسات غير المسئولة على أمن اليمن الاقتصادي واستقراره وعلى لقمة عيش المواطنين.

وناقش مجلس الوزراء، ما أقدمت عليه مليشيات الحوثي الانقلابية بإعلان قواعد وإجراءات غير مسبوقة تبيح لها باستقطاع 20% من جميع عوائد الشعب اليمني وثرواته الطبيعية تحت مسمى "الخُمس"، والذي يكرس العنصرية السلالية المقيتة ويتنافى مع كل القوانين ومبادئ العدالة الإنسانية والمواطنة المتساوية.

مشيرا إلى أن هذه اللائحة وان كانت منعدمة الأثر قانونيا، باعتبارها صادرة من غير ذي صفة، إلا أن لها دلالة سياسية واضحة مفادها أن الحوثيين غير راغبين في السلام ولا يسعون له، وتؤكد استمرار الحوثيين في انتهاك حقوق المواطنين في المناطق التي لا زالت خاضعة لسيطرتهم.