عبر سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين لدى اليمن، عن دعمهم للجهود الأممية ولجهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث بغية التوصل إلى حل شامل ومستدام للازمة اليمنية.

وأكدوا استمرارهم في بذل الجهود لحل الأزمة في اليمن والمساعدة في تحقيق السلام والاستقرار تحت مظلة الأمم المتحدة، وأعربوا عن قلقهم من تدهور وضع خزان صافر العائم وعلى ضرورة وضع الحلول اللازمة للحد من حدوث أي كارثة بيئية في المنطقة.

وأكد سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، خلال مباحثات مع وزير الخارجية محمد الحضرمي، عبر تقنية الاتصال المرئي، على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض وبذل كافة الجهود من أجل عودة الأمن والاستقرار إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وبحث وزير الخارجية محمد الحضرمي، مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين لدى اليمن، كل على حدة، مستجدات عملية السلام في اليمن، وضرورة إيجاد حل لقضية الخزان النفطي صافر والخطورة التي يمثلها على الوضع البيئي في اليمن والمنطقة وسبل معالجتها، وتبعات استمرار التمرد المسلح لما يسمى بالمجلس الانتقالي.

وأوضح الحضرمي، أن الحكومة، وحرصا منها على الدفع بعملية السلام، تجاوبت ووافقت على مبادرة المبعوث الخاص للأمين العام بما في ذلك التدابير الاقتصادية والإنسانية، في الوقت الذي رفضها الحوثيون واستمروا في عرقلة كل جهود السلام وفي التصعيد العسكري على مختلف الجبهات.

وشدد على ضرورة التركيز على حل موضوع الخزان النفطي صافر، وعلى ضرورة فصله عن بقية القضايا العالقة مع مليشيا الحوثي، وعدم السماح لهم بتسييس أو ممارسة الابتزاز والمساومة بهذا الملف البيئي الخطير.

وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات من قبل مجلس الأمن للضغط على الحوثيين ووضع حل لهذه القضية ونزع فتيل كارثة بيئية خطيرة تهدد حاضر اليمن ومستقبله كونها الأخطر بين جملة التحديات التي يواجهها اليمنيون.

وحمل الوزير، مليشيا الحوثي كامل المسؤولية على عرقلة جهود إرسال فريق أممي لصيانة الخزان، ودان استمرارها في الادعاءات الإعلامية الكاذبة والمبتذلة في محاولة لتغطية ابتزازها لهذه القضية الخطيرة.

وحول اتفاق الرياض، أكد وزير الخارجية، أن استمرار ما يسمى بالمجلس الانتقالي في تخبطه ورفضه التراجع عما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" واستمرار ممارساته الخارجة عن القانون، يجعل منه مجرد مليشيا مسلحة ومتمردة لا شرعية لها.

لافتا بأن على المجتمع الدولي اعتباره كيانا متمردا لا يحظى بأي شرعية ما لم ينفذ اتفاق الرياض، واستنكر قيام المجلس مؤخرا بالاستيلاء على أموال البنك المركزي، والتي تعتبر ملكا لكل أبناء اليمن.