قال البرلمان العربي، إنه يتابع بقلق بالغ مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً خاصة مع انتشار جائحة كورونا وتداعيتها الصحية الخطيرة على الشعب اليمني في ظل إنهاك البنية التحتية والمنشآت الصحية اليمنية نتيجة عدم الاستقرار بسبب انقلاب ميليشا الحوثي على الشرعية في اليمن.

وحمل في قرار أصدره في ختام أعمال جلسته العامة التي عقدت عن بعد، أمس، بشأن مستجدات الأوضاع في اليمن، النظام الإيراني المسؤولية الكاملة لانتهاكه الصارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي، واستمراره في تزويد ميليشيا الحوثي الانقلابية بالأسلحة الذكية والصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة بهدف زعزعة الأمن في المنطقة وإدامة الفوضى في الجمهورية اليمنية.

وأعرب عن تأييده لما ورد في البيان الصادر عن هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني في 13 يونيو 2020 بشأن وثيقة الخُمس "التمييز العنصري" الصادرة عن المليشيا الحوثية الانقلابية.

مؤكدا أن ما أقدمت عليه تلك الميليشيا يعد سلوكًا عنصريًا ممنهجا مرفوضًا وامتهانًا واضحًا لكرامة وإنسانية الشعب اليمني وخرقًا فاضحًا للدستور وكل المواثيق الدولية وقيم المساواة والعدالة الاجتماعية، ومحاولة تجريف بائسة للهوية اليمنية وخلق تمييز عنصري سلالي منبوذ في أوساط المجتمع اليمني.

وأكد ضرورة الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الرياض الذي تم توقيعه بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في الخامس من نوفمبر 2019م، وعدم تبني أي مواقف سياسية أو تحركات عملية تخالفه، داعيا لتضافر الجهود لعودة الأوضاع في عدن إلى سابق وضعها، وتغليب مصلحة الشعب اليمني في توحيد صفوف اليمنيين، والعمل على استعادة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب والتهديدات التي تمثلها ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وحمل البرلمان العربي ميليشيا الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة عن منع الفريق الأممي من إجراء عمليات الصيانة لخزان النفط العائم "صافر" قبالة ميناء رأس عيسى في مدينة الحديدة على البحر الأحمر.

مطالبا الأمم المتحدة بإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالسماح فوراً بوصول الفريق الفني الأممي لإجراء عملية التقييم والصيانة للخزان قبل حدوث كارثة بيئية بعد حدوث تسرب للمياه داخل الخزان بتاريخ 27 مايو 2020 م، ما قد يؤدي إلى غرق أو تسريب أو انفجار الخزان.

ودان بأشد العبارات الحكم بإعدام أربعة صحفيين يمنيين مختطفين منذ خمس سنوات في سجون مليشيا الحوثي الانقلابية بتاريخ 11 أبريل 2020 م، وتأييد دعوة البرلمان اليمني الموجهة إلى المبعوث الأممي إلى الاضطلاع بدوره بتجريم أحكام الإعدام بحق الصحفيين.

والعمل على إطلاق سراحهم باعتبارهم مختطفين بطريقة غير قانونية في سجون الانقلاب، وإطلاق سراح كافة المعتقلين من الصحفيين والنشطاء السياسيين وغيرهم والتقيد بمواثيق حقوق الإنسان في هذا الجانب، بحسب قرار البرلمان العربي.

ودان قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية باختطاف سبع مديرات مدارس في صنعاء واقتيادهن إلى جهة مجهولة بتاريخ 16 مارس 2020، وتحميل ميليشيا الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة اللا إنسانية وعن سلامة مديرات المدارس المختطفات.

واستنكر استمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية في نهب المساعدات الإنسانية، واستخدامها لسيارات الإسعاف المقدمة من منظمة الصحة العالمية لأغراض لا علاقة لها بدعم النظام الصحي.

مطالبا الأمم المتحدة استخدام كافة التدابير لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل آمن وبسرعة ودون عراقيل، وفق ما ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2451، والتزاماً بالقانون الدولي الإنساني.

ودعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن لمواصلة جهوده من أجل استمرار وقف إطلاق النار، وإطلاق مفاوضات السلام المبنية على مرجعيات الحل السياسي في الجمهورية اليمنية.

والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار رقم 2216 لعام 2015.

وأكد موقف البرلمان العربي الثابت والداعم للشرعية في الجمهورية اليمنية المعترف بها دولياً ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، لمواجهة انقلاب ميليشيا الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة، ودعم أمـن واسـتقرار ووحدة اليمن وسلامة وسيادة أراضيه.