أكدت منظمة إقليمية، أن متابعة مرتكبي جرائم التعذيب في اليمن وتقديمهم للمساءلة سواء الوطنية أو الدولية، هي في صدارة مهام منظمات حقوق الإنسان والفاعلين الدوليين.

وقال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، في بيان له، إن هناك ما لا يقل عن 13 ألف معتقل ومختطف ومخفي قسريا يقبعون في نحو 300 سجن في اليمن.

مؤكدا في ختام ندوة عن التعذيب باليمن، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، أن سجون ميليشيا الحوثي تعتبر الأكثر بشاعة في ممارسة التعذيب الممنهج والإخفاء القسري.

وفي الندوة التي نظمت عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر، قدم الدكتور عبدالقادر الجنيد شهادة حية عن تجربة عام كامل في أقبية السجون الحوثية، وتنقله خلال عام في 15 معتقلا وزنازين مختلفة بصنعاء.

مؤكدا أنها كلها كانت سالبة للآدمية، وأن وحشية التعذيب لا توصف، وكثير من جلسات التعذيب كانت بغرض كسر إرادات الناس وقهرهم لإشاعة حالة من الترهيب في الأوساط المختلفة وليس فقط الحصول على معلومات.

وأكد أنه شاهد المئات من المعتقلين الذين تم اختطافهم لأسباب مناطقية ونظرات تعصب مذهبي وعنصري لا أكثر، وأن جماعة الحوثي جعلت من اختطاف الناس وتعذيبهم مصدر إيراد وتربح عبر تجارة الفدية والإطلاق مقابل أموال طائلة.

من جهته، قال المحامي علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن قضايا التعذيب بحاجة إلى وقفة مجتمعية ودولية تعمل على إنهاء مأساة العصر.

مضيفا أن المتسببين في قضايا الانتهاكات سيبقون محل ملاحقة قانونية، حيث لا يمكن أن تستقيم مسارات العدالة دون إنصاف الضحايا ومعاقبة المذنبين.

وتطرقت الندوة، إلى ضرورة إعطاء مساندة ضحايا التعذيب أولوية قصوى من الدعم والمساندة وتعزيز مسار العدالة الانتقالية التي أساسها وقف أي عنف وتعذيب وإنصاف الضحايا وتعويضهم واعتراف المذنبين بجرائمهم.

كما دعت الندوة، التي شارك فيها نخبة من قيادات العمل الحقوقي في المنطقة العربية، إلى عدم نسيان مدى جسامة التعذيب الذي يلحق بأسر المعتقلين وذويهم، حيث يبقون عرضة للانتهاكات والتعذيب والانهيار النفسي المستمر.

وطالب بيان مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، في ختام الندوة، بأن تتحمل الآليات الدولية مسؤولياتها في التحقيق ومتابعة مرتكبي الجرائم في اليمن والمناطق الأخرى.

وأن يبدأ المجتمع المدني بوضع خارطة طريق واضحة لتعزيز مسار وقف العنف وإنهاء التعذيب ومساءلة المتسببين في كل الانتهاكات أو الداعين للعنف، بحسب المركز الحاصل على الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي الاجتماعي في الأمم المتحدة.