دعا مجلس الأمن الدولي للتنفيذ السريع لاتفاق الرياض، مطالبا بإبداء حسن نية من أجل عودة السلام إلى اليمن.

ورحب أعضاء مجلس الأمن، في بيان صادر عن المجلس، بإعلان وقف إطلاق النار في اليمن برعاية تحالف دعم الشرعية في اليمن، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، ونشر مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للتحالف، مقدرين في هذا الصدد الجهود التي يبذلها التحالف.

وجدد أعضاء مجلس الأمن، التأكيد على التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.

ودان أعضاء مجلس الأمن، الغارات التي تشنها الطائرات بدون طيار والهجمات الصاروخية التي استهدفت مؤخرا المملكة العربية السعودية، مجددين تأييدهم لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة للوقف الفوري للأعمال العدائية.

وشدد أعضاء المجلس، على دعمهم الثابت لجهود المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والتدابير الإنسانية والاقتصادية الأخرى الرامية لاستئناف عملية سياسية شاملة في اليمن يشرف عليها اليمنيون بأنفسهم.

وذلك على النحو المبين في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2216 لعام 2015، وكذلك ما جاءت به مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم البالغ من بطء وتيرة المفاوضات، داعين الأطراف إلى الموافقة السريعة على المقترحات التي تم التوصل إليها عن طريق أطراف الوساطة.

كما عبر أعضاء مجلس الأمن عن انزعاجهم الشديد من تزايد خطر انفجار ناقلة النفط "صافر أويل"، مما قد يتسبب في كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن وجيرانه.

مشددين على ضرورة أن تسمح مليشيا الحوثي الانقلابية على الفور، بالوصول غير مشروط للخبراء الفنيين التابعين للأمم المتحدة إلى مكان الناقلة لتقييم حالتها، وإجراء أي إصلاحات عاجلة محتملة، وتقديم توصيات بالاستخراج الآمن للنفط من الناقلة وضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة.

وأبدى أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني في اليمن، داعين في هذا الصدد، جميع الجهات المانحة إلى تكثيف الجهود لإنقاذ الأرواح في اليمن.

ودعا أعضاء مجلس الأمن الأطراف المحلية إلى اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لمنع انتشار فيروس كورونا بين السكان الأكثر هشاشة، خاصة النساء والأطفال، وأهمية الاستجابة للوباء بشفافية وتسهيل عمل المتخصصين في الرعاية الصحية، لا سيما في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

وطالب أعضاء المجلس بالتوقف الفوري عن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية وطالبوا بالسماح بوصولها بشكل فعال، وتيسير الوصول الآمن وبدون عوائق للعاملين في المجال الإنساني وتدفق الإمدادات الإنسانية والطبية، وبخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

كما دعا أعضاء المجلس، الأطراف اليمنية للانخراط البناء مع المبعوث الأممي، لتنفيذ الترتيبات المتفق عليها بشكل متبادل، وضمان التدفق المنتظم للوقود إلى ميناء الحديدة، والتحقق من أن الإيرادات المرتبطة به تستخدم لدفع رواتب موظفي القطاع العام، مع توفير ما يثبت ذلك من وثائق.

مطالبين بعودة لجنة تنسيق إعادة الانتشار، والعمل مع بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحديدة من أجل ضمان استقرارها.