قال رئيس الوزراء معين عبدالملك، إن افتعال مليشيا الحوثي الانقلابية لأزمة المشتقات النفطية، والتنصل عن تطبيق الآلية المتفق عليها برعاية أممية، محاولة للعودة إلى تهريب الوقود الإيراني، واستخدام العائدات لاستمرار تمويل حربها العبثية ضد الشعب اليمني.

‎وطالب رئيس الوزراء لدى استقباله، في الرياض، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، بضرورة اتخاذ موقف واضح تجاه استخدام الحوثيين للمواطنين والمتاجرة بمعاناتهم كذريعة للتنصل عن الآلية المتفق عليها وتسخير عائدات ضرائب النفط لصرف رواتب موظفي الدولة.

وأشار إلى عدم قبول إسقاط الآليات التي رعتها الأمم المتحدة، وأهمية أن يكون هناك رد واضح وقوي من المبعوث الأممي، مضيفا: "لابد أن يكون للأمم المتحدة ومبعوثها موقف واضح حيال محاولة الحوثيين الاتجار بمعاناة المواطنين".

وأكد رئيس الوزراء، افتعال مليشيا الحوثي أزمة في المشتقات النفطية لإنعاش السوق السوداء التي تدر عليهم مبالغ طائلة، "وما حدث من انفجارات في صنعاء وصعدة لخزانات نفطية وسط أحياء سكنية دليل واضح على ذلك".

‎وقال إن الحكومة لازالت تحاول تحييد الملف الاقتصادي بكل الطرق، لكن كل محاولاتها قوبلت برفض وتعنت المليشيات الحوثية، ومن بينها منع تداول العملة الوطنية وعرقلة صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها.

مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بكل جهدها رغم التحديات والظروف الاستثنائية على الحفاظ على تماسك الاقتصاد الوطني والعملة، بما يمنع الانهيار الشامل الذي سيكون تبعاته خطيرة وكارثية على جميع أبناء الشعب اليمني دون استثناء.

‌‎كما لفت رئيس الوزراء، إلى ضرورة ضغط الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على الحوثيين لإنقاذ خزان صافر النفطي، وتفادي أكبر كارثة بيئية يمكن أن تحدث في المنطقة، وإيصال رسالة قوية بأن هذا الملف غير قابل للمساومة أو الابتزاز.

‎بدوره عبر المبعوث الأممي، عن تقديره للتعاطي الإيجابي للحكومة الشرعية مع المقترحات ودعمها المستمر لجهود السلام، مؤكدا أن الوقت مهم بالنسبة لليمنيين للتوصل إلى السلام.