إحباط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي شمال تعز 150 رحلة طيران إلى مطار سيئون خلال الربع الأول من العام الجاري استشهاد نحو 14 ألف طفل في غزة.. ومجازر جديدة للاحتلال معركتنا مع إيران.. العليمي: نريد سلاما يستعيد المؤسسات وليس استسلاما للمليشيات إصابة 3 أطفال بانفجار لغم حوثي في الضالع تنديد حقوقي باختطاف مليشيا الحوثي لخبيرين تربويين منذ 6 أشهر إصلاح حضرموت يؤكد على دور الحزب بتعزيز القيم الوطنية لدى الشباب إصلاح المحويت ينعى القيادي الداعري ويشيد بدوره التربوي والاجتماعي الدفاع: توفير متطلبات أبطال القوات المسلحة أولوية قصوى المنخفض الجوي: حالة وفاة وأضرار مادية في حضرموت وسط مخاوف من انهيارات صخرية
قال تقرير اقتصادي، إن البنك المركزي اليمني غير قادر على أداء وظائفه، في ظل سيطرة تشكيلات الانتقالي المسلحة على مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد.
وقال التقرير الصادر عن وحدة الدراسات الاقتصادية في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، إنه في حال عدم تنفيذ اتفاق الرياض، سيكون الخيار الأكثر قابلية للتطبيق من الحكومة هو نقل مقر البنك المركزي إلى عتق في محافظة شبوة أو سيؤون في محافظة حضرموت، مشيرا إلى أن ذلك سيكون أمرًا شاقًا للغاية.
ولفت إلى قيام تشكيلات الانتقالي بإغلاق مكاتب البنك المركزي في ميناء عدن، وإصدار قرار يجبر جميع مؤسسات الدولة في المحافظات الجنوبية على إيداع إيراداتها في حساب المجلس الانتقالي في البنك الأهلي.
وبحسب التقرير الاقتصادي فإن المجلس الانتقالي جعل من البنك الأهلي بنكًا موازيًا للبنك المركزي اليمني، اضافة الى إنشاء لجان رقابة، تشبه إلى حد كبير اللجنة الثورية التي شكلتها مليشيا الحوثي لفرض سيطرتها على المناطق الشمالية من البلاد بحسب مركز صنعاء للدراسات.
التقرير أشار إلى مصادرة الانتقالي ستمائة وتسعة وثلاثين مليون ريال يمني من الرسوم الجمركية في ميناء عدن، وكذلك تحويل اربعة مليار ونصف المليار ريال من البنك المركزي الى شركة صرافة لدفع مرتبات تشكيلات المجلس الانتقالي المسلحة.
ووفق التقرير فإن التصدّع في المؤسسات المالية للدولة، وفشل الحكومة في الحفاظ على سعر العملة المحلية، وسيطرة الانتقالي على عدن، تسبب بانهيار الاقتصاد.
وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي في عدن كان قد تغلّب العامين الماضيين على العديد من التحديات بفضل دعم السعودية السخي.
وتطرق إلى أن الوديعة التي قدمتها المملكة توشك على النفاد، الأمر الذي سيعيد معاناة البنك المركزي اليمني مع احتياطي النقد الأجنبي، ما يجعل البنك يواجه تحديا حقيقيا في عدم امتلاكه مكانا أو بالكاد أي أموال للقيام بمهامه.