السفيرة الفرنسية لدى اليمن: الحوثي اختار طريق الصراع ووحدة صف الشرعية أمر ضروري رئيس إعلامية الإصلاح: مليشيا الحوثي لا تدرك تبعات امتهان كرامة المجتمع وإذلاله بطولة مارب.. فوز عريض للسد على الأبطال بستة أهداف مقابل هدف تنديد رسمي بمحاولة الحوثي تمييع جريمة استهداف "شبيطة" دعوة أممية لوضع حد للإجراءات الاقتصادية العدائية في اليمن 57 شهيدا في 7 مجازر خلال يوم واحد ونزوح 360 ألف فلسطيني اليمن أمام مجلس الأمن: الفشل الأممي والدولي في حل الأزمة بسبب أسلوب التعامل مع الحوثي المبعوث الأممي في إحاطة إلى مجلس الأمن من عدن: الهجمات مستمرة وخطابات الحوثي مستفزة تقرير أممي: موجة تفشي للكوليرا في اليمن ومئات الإصابات يوميا معظمها إلى مارب.. نزوح 47 أسرة خلال أسبوع في عدة محافظات
رحبت الحكومة بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن إيران حول تنفيذ قرار مجلس الأمن 2231 "2015"، الصادر في 11 يونيو 2020، الذي تم مناقشته خلال جلسة مجلس الأمن المفتوحة في 30 يونيو 2020، تحت بند "عدم الانتشار".
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم، على ضرورة إيقاف كافة الخروقات والانتهاكات التي يقوم بها النظام الإيراني.
وأشارت الوزارة إلى ما أكده تقرير الأمين العام حول تورط إيران المستمر في توريد الأسلحة والصواريخ الباليستية الى مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، التي تستخدمها لقتل اليمنيين.
وكذا مسؤولية النظام الإيراني في الهجمات الإرهابية التي استهدفت مصافي النفط في بقيق وخريص في المملكة العربية السعودية عام 2019، وتهديد السلم والأمن الدوليين.
وشددت الوزارة على أن استمرار هذه الخروقات من النظام الإيراني ستقوض جهود تحقيق السلام في اليمن، وجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث.
وجددت الخارجية تأكيدها بأنه لا يمكن أن يتحقق الأمن والاستقرار في اليمن وفي المنطقة ككل، الا إذا توقف النظام الإيراني عن ممارساته التوسعية، ودعمه لمليشيا الحوثي الانقلابية والمليشيات الأخرى في المنطقة بالسلاح والمال والدعم اللوجيستي.
ودعت وزارة الخارجية مجلس الأمن الى الاضطلاع بمسؤولياته، والضغط على النظام الإيراني لوقف ممارساته وانتهاكاته، المتمثلة بتزويد المليشيا الحوثية بالسلاح، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتمديد الحظر المفروض على توريد السلاح من إيران للحفاظ على السلم والأمن الدولي.