آخر الاخبار

الرئيسية   حوارات

في حوار خاص..
الشمراني: الوضع الاقتصادي سيئ وشركات الاحتيال لها آثار كارثية

السبت 18 يوليو-تموز 2020 الساعة 10 صباحاً / سهيل نت - حاوره: محمد عبدالرحيم

قال البروفيسور عبدالغني الشمراني، أستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي، إن الأوضاع الاقتصادية في اليمن سيئة وستزداد سوءا، وقد ينخفض سعر الريال اليمني، وترتفع الأسعار، وتقل دخول المواطنين، ويزداد معها معاناة الشعب اليمني ويزداد معدل الفقر وتزداد المجاعات بين الفقراء.

وأشار في حوار خاص مع موقع "سهيل نت"، إلى استمرار الحرب في اليمن، والآثار الكارثية لها، التوقف عن تصدير النفط والغاز والمنتجات اليمنية، ضعف تفاعل الدول الشقيقة والصديقة لإنقاذ ومساعدة اليمن، الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي عامة والاقتصاد اليمني على وجه الخصوص، توقف النشاط الاقتصادي في اليمن، وغيرها من الأسباب.

وحذر أستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي، من انتشار شركات استثمار الأموال الوهمية، والتي تستغل حاجات الناس وجعلتهم يبيعون أملاكهم وذهبهم ويدفعون بمدخراتهم إلى هذه الاستثمارات طمعا في الربح.

وأكد البروفيسور عبدالغني الشمراني، في حواره مع "سهيل نت"، أن القطاع الخاص من القطاعات المؤثرة في الاقتصاد اليمني وقد تأثر تأثرا كبيرا بالحرب، داعيا الحكومة الشرعية إلى توفير جو آمن لرجال الأعمال في المناطق المحررة، وعمل تسهيلات، وإعفاءات جمركية وضريبية، لتشجيعهم على الاستثمار في اليمن... فإلى نص الحوار:

- كيف تقرأ واقع الاقتصاد في اليمن؟

الأوضاع الاقتصادية سيئة وستزداد سوء، وقد ينخفض سعر الريال اليمني، وترتفع الأسعار، وتقل دخول المواطنين، ويزداد معها معاناة الشعب اليمني ويزداد معدل الفقر وتزداد المجاعات بين الفقراء.

- ما الأسباب؟

استمرار الحرب في اليمن، والآثار الكارثية لها، التوقف عن تصدير النفط والغاز والمنتجات اليمنية، ضعف تفاعل الدول الشقيقة والصديقة لإنقاذ ومساعدة اليمن، الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي عامة والاقتصاد اليمني على وجه الخصوص، توقف النشاط الاقتصادي في اليمن، وزيادة معدلات البطالة وتوقف صرف الرواتب، وتدمير وإغلاق كثير من المنشآت الاقتصادية وهروب رؤوس الأموال خارج اليمن، بالإضافة إلى تأثر تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج والتي تصل إلى ما يقارب أربعة مليارات دولار وتساهم بـ 23% من الناتج المحلي الإجمالي لليمن، ولم تكن نسبتها قبل الحرب تتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي، فقد تأثرت بسب أزمة كورونا وفقدان بعضهم لأعمالهم أو انخفاض دخولهم، ونفاد الوديعة السعودية بالبنك المركزي اليمني، والتي تهدف لتغطية الطلب على الاحتياجات التي يحتاجها الشعب اليمني.

- ثمة تدهور كبير للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، إلى أين؟

التدهور قد يستمر إذا استمرت أسباب الأزمة، ولم تتدخل الدولة.

- وما هي الحلول للحد من هذا التهور؟

الحلول تكمن في أحد ثلاثة أمور، أولها وهو الأهم، إيجاد موارد للدولة بالعملة الصعبة، فتفتح الموانئ لتصدير النفط والغاز وتصدير السلع اليمنية حتى تزداد إيرادات الدولة من الدولار ويزداد عرض الدولار، حتى تغطى الاحتياجات من الدولار، وثانيها حصول اليمن على منح ومساعدات لإنقاذ الاقتصاد اليمني، وثالثا، حصول اليمن على ودائع في البنك المركزي اليمني تغطي احتياجات اليمن من الدولار، وهذه الأمور يمكن أن تساعد في الاستقرار النسبي للريال.

- ما الضرر المباشر الذي يلحق بالمواطن جراء انخفاض سعر الريال؟

إذا انخفضت أسعار صرف الريال اليمني، فإن أسعار المواد الغذائية ترتفع مباشرة لأن أغلبها تستورد من الخارج، لذا لمنع ارتفاع المواد الغذائية لابد من المحافظة على أسعار صرف الريال اليمني، ويمكن أيضا إعفاء المواد الغذائية الضرورية من الرسوم الجمركية من الضرائب حتى تصل للمستهلك بسعر أقل.

- مع ما يعانيه العالم من تداعيات جائحة كرونا وما يعانيه اليمن بشكل خاص جراء الأزمات المتتالية، ما توقعاتكم لمستقبل الاقتصاد اليمني خلال الفترة القادمة؟

في ظل الأزمة العالمية التي تسببت بها جائحة كورونا والتي أثرت سلبا على الاقتصادات العالمية الكبيرة والمستقرة، فمن باب أولى سيتأثر الاقتصاد اليمني بشكل كبير والذي يعاني في الأصل من الضعف والهشاشة، ويعاني من أثار الحرب منذ ست سنوات، وفي آخر تقرير اقتصادي شهري للبنك الدولي، صدر في فبراير 2020، يرجح أن يعاني اليمن من انخفاض حصيلة التحويلات، إذا قيد التباطؤ الاقتصادي السعودي فرص العمل أمام العمال اليمنيين هناك، مما يؤثر على الأسر التي تعتمد على التحويلات الخارجية.

- ما تقيمكم لدور الجهات المانحة في دعم الاقتصاد اليمني؟

المبالغ المقدمة من المانحين لا يصل منها إلى المستفيدين إلا مبالغ زهيدة جدا.

- لماذا؟

الدول المانحة تقدم المبالغ عبر المنظمات الدولية، والمنظمات الدولية في اليمن من خلال تقاريرها أنفقت معظم ما قدمه المانحون في نثريات ومصاريف تشغيل وخبراء وسفريات ولم يصل إلى المستفيدين إلا الفتات، ففي بعض المشاريع لم يصل إلا أقل من 30% من المبلغ المرصود للمشروع، أيضا المنظمات الدولية في المناطق التي لا تسيطر عليها الشرعية تقدم المساعدات عبر المليشيات، وهي تأخذ أغلبها وتبيعها لتمول حروبها، ولا يصل للمستفيدين إلا فتات الفتات، وقد بينت عدة تقارير فساد المنظمات الدولية في اليمن وأنه بلغ نسبة كبيرة جدا، ومع هذا هناك صمت عن هذا الفساد الكبير.

- هناك خروج لكثير من أصحاب رؤوس الأموال خارج اليمن، كيف تقيمون وضع القطاع الخاص حاليا في اليمن خلال هذه الفترة؟

القطاع الخاص من القطاعات المؤثرة في الاقتصاد اليمني وقد تأثر تأثرا كبيرا بالحرب سواء بالدمار أو توقف الخدمات العامة مثل الكهرباء وصعوبة الحصول على المواد الخام وصعوبة التوزيع والتعسف من الجماعات المسلحة وفرض الإتاوات المرتفعة، مما جعل كثيرا من أصحاب رؤوس الأموال يهربون بأموالهم خارج اليمن، ويمكن للحكومة الشرعية توفير جو آمن لرجال الأعمال في المناطق المحررة، وعمل تسهيلات بمنحهم أراضي مجانية، وإعفاءات جمركية وضريبية، لتشجيعهم على الاستثمار في اليمن، وحمايتهم من الابتزاز أو التعرض لأي مضايقات، وهذا سيعمل على سد فجوة وتوفير فرص عمل للعاطلين وتوفير السلع الأساسية بدل الاستيراد بالعملة الصعبة.

- انتشرت مؤخرا شركات لتشغل الأموال في اليمن، ما تعليقكم عليها؟

نعم، انتشرت بكثرة شركات استثمار الأموال برغم الحروب والفقر وانقطاع المرتبات إلا أن هناك شركات وهمية ظهرت تستغل حاجات الناس وجعلتهم يبيعون أملاكهم وذهبهم ويدفعون بمدخراتهم إلى هذه الاستثمارات طمعا في الربح، وهي تشتغل في مجالات متعددة منها من تدعي أنها تشتغل في الخياطة والفضة، ومنها من يدعي أنه يشتغل في العسل، ومنها من تدعي أنها تشتغل في المكملات الغذائية، ومنها الذي تدعي أنها تشتغل في الأسواق المالية، ومنها الذي تدعي أنها تشتغل في العملات الرقمية، ومنها من تدعي أنها تشتغل في العقارات.

- كيف يمكن تجنب الوقوع في شراك الشركات الوهمية التي قد تسرق أموال الناس؟

القانون اليمني في المادة 74 من قانون الشركات حدد شروط شركات المساهمة العامة فعلى كل من أراد أن يشارك في أي شركة التحقق من متطلبات وشروط القانون اليمني، أين التراخيص التي تنص على أنها شركة مساهمة وليس شركة عادية؟ من المؤسسين؟ من مجلس الإدارة؟ من الإدارة التنفيذية؟ أين المقرات؟ كم مدة الشركة؟ أين المعامل والورش أو مشاريع الشركة؟ أين العمال والموظفون؟ أين المحاسب القانوني؟ لماذا لا يتم الاكتتاب على الأسهم عبر البنوك اليمنية وبعد الإعلان للجمهور؟ أين القوائم المالية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر؟ لماذا لا ينشرون القوائم المالية في الصحف الرسمية؟ كل هذه الأمور إذا كانت غير موجودة في هذه الشركات فيدل على أنها لا تلتزم بالقانون اليمني وهذا يؤكد لنا أنها شركات نصب واحتيال فاحذروا منها وحذروا منها أقربائكم وأصدقائكم.

- وكيف يمكن للشخص العادي التعرف على شركات النصب والاحتيال؟

تعرف بعدة أمور منها أنها تقدم أرباح خيالية في ظل الأزمة في اليمن وفي العالم، وتوزع أرباح شهرية أو كل ثلاثة شهور أو سنوية، وكما هو معروف مستحيل حساب الأرباح في أقل من سنة ومع هذا الشركات تعطى أرباح شهرية وليس لها حسابات ختامية ولا قوام مالية، الاحتمال الكبير في مثل هذه الشركات أنها تعطي المساهمين القدامى من أموال الجدد، لا توجد هذه الشركات على الواقع والموجود منها لا يمثل إلا نسبة بسيطة من أموال المشاركين، ومشاريعها لا زالت تخيلات مع هذا تعطي المشاركين أرباح كبيرة، لا يتم الاكتتاب في الأسهم عبر البنوك، وإنما تتم عبر سماسرة يعطوا على نسبة من قيمة الأسهم في مقابل خداع الناس وإقناعهم بالاشتراك فيها، العقود ليست رسمية ولا موثقة من جهات رسمية وتختلف صيغها من سمسار إلى سمسار، يستخدمون فيها فتاوى عامة للعلماء لخداع الناس، إن الأموال التي تدفع لها كبيرة جدا، لا يمكن أن تستوعبها معامل خياطة أو محلات عسل أو مطاعم أو أي مشاريع صغيرة.

- هناك شركات تدعي أنها تبيع برامج تدريبية أو مكملات غذائية أو تستثمر في الأسواق المالية؟

أغلب هذه الشركات شركات نصب واحتيال ليست مرخصة من الجهات الرسمية، وتشتغل عبر سماسرة بواسطة التسويق الشبكي ولها آثار سلبية على الاقتصاد اليمني، فهي تسحب مدخرات المواطنين، وتسبب في نزوج الأموال إلى خارج اليمن، وتجعل الأموال تترك الاستثمارات الحقيقة التي ترفع الدخل الإجمالي المحلي، وتتجه بها إلى أعمال هامشية ووهمية، وتعود الناس على الخمول والتفكير في الربح السهل الذي يأتي عبر خداع الناس بالاشتراك في هذه الشركات، وهي في الأخير لا تستطيع توزيع الأرباح الخيالية للناس فتختفي الشركة والمروجون لها، ويخسر المواطنين أموالهم.