دعت منظمة سام للحقوق والحريات، المجتمع الدولي والحقوقي، لإدانه جريمة النفي القسري التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق بهائيين اختطفتهم لأربع سنوات.
وطالبت المنظمة، التي تتخذ من جنيف مقرا لها في بيان لها اليوم السبت، بالعمل على وقف هذه الجريمة، والعمل الجاد على عودة جميع المنفيين قسراً إلى أهاليهم للعيش بسلام وتأهيلهم مادياً ونفسياً لممارسة حياتهم الطبيعة.
وقالت منظمة سام، إن قرارات مليشيا الحوثي المسيطرة على العاصمة صنعاء، بترحيل عدد من المواطنين اليمنيين المنتمين إلى الطائفة البهائية قسرياً إلى الخارج، يخالف بشكل صريح الاتفاقيّات الدوليّة التي صدّقت عليها اليمن.
وأكدت المنظمة أن مليشيا الحوثي رحلت الخميس الماضي، بالتنسيق مع المكتب الأممي الذي وفر طائرة أممية، مواطنين يمينين ينتمون إلى الطائفة البهائية بعد اعتقال تعسفي دام اربع سنوات، وإجراء محاكمات جائرة قضت بإعدام أحدهم.
وقالت إن قرار مليشيا الحوثي، في مارس الماضي، بالإفراج عن جميع السجناء البهائيين ووقف إعدام أحد البهائيين الذي يدعى حامد كمال بن حيدره، لم يكن سوى للاستهلاك السياسي حيث رفضت المليشيا الافراج عنهم الا بعد مشاورات طويلة وضغوط دولية اصرت خلالها مليشيا الحوثي على شرط الترحيل القسري من اليمن.
 وأضافت المنظمة أن مليشيا الحوثي دأبت على نهج الترحيل للمعتقلين في سجونها، حيث يعاني المئات من المفرج عنهم بناء على صفقات تبادل الأسرى من الترحيل الإجباري عن اهاليهم بسبب إصرار مليشيا الحوثي على ترحيلهم أو الخشية من اعادة اعتقالهم.
وقالت منظمة سام، إن من حق المرحلين قسراً العيش في أوطانهم وممارسة حياتهم الطبيعية كمواطنين أحرار فوق أرضهم، ومن حق كل من أجبر على الترحيل العودة إلى وطنه والحصول على تعويض عادل.
مؤكدة أن السكوت عن هذه الجريمة أغرى مليشيا الحوثي على ترحيل المدنيين اليمنيين داخلياً أو خارجيا، كما حدث سابقاً مع أبناء الطائفة اليهودية من آل سالم 2007، وسلفيي دماج في يناير 2014، واليوم مع البهائيين.
وأضافت المنظمة "ولا ندري من سيكون القادم، في ظل صمت دولي وداخلي، بل خضوع دولي لشروط الحوثي المخالفة للقانون الدولي والتنسيق معهم لترحيلهم".