قالت مفوضية حقوق الإنسان، إن إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلاً نظامياً تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بها، محظور في القانون الدولي الإنساني.

وعبّر مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان، في بيان له نشره موقع الأمم المتحدة، عن قلقه البالغ على حياة الصحفيين اليمنيين الأربعة المختطفين لدى مليشيا الحوثي منذُ خمس سنوات، الصادرة بحقهم قرارات إعدام حوثية.

وأوضح بيان المفوضية "الصحفيون في اليمن، يُقتلون ويُضربون ويخفون، ويتعرّضون للمضايقة والتهديد، ويُسجنون وتصدر بحقهم قرارات الإعدام، لمجرد محاولتهم تسليط الضوء على وحشية هذه الأزمة".

وقال المكتب إنه مصدوم من العدد المرتفع لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الصحفيين في عموم اليمن، بما في ذلك القتل والإخفاء القسري وقرارات الإعدام، في مخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضاف "يتزايد القلق من أن مليشيا الحوثي قد تنفذ قرارات الإعدام ضد الصحفيين الأربعة"، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تعارض استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف.

وأشار إلى أنه خلال سنوات الاختطاف الخمس، حُرم الصحفيون الأربعة من الزيارات العائلية والوصول لمحاميهم والحصول على الرعاية الصحية، منوهاً إلى أن ثمة اتهامات لمليشيا الحوثي بتعريضهم للتعذيب والمعاملة السيئة والمهينة واللاإنسانية.

وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية، قد قررت في شهر أبريل الماضي، إطلاق سراح الصحفيين الستة، ووضعهم تحت المراقبة، ولكن لم يتم الإفراج سوى عن صحفي واحد منهم فقط.

وقال البيان، إن مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان، وثق حادثة اغتيال واحدة، وحادثة خطف وثلاثة حوادث اعتقال واحتجاز تعسفي، إلى جانب قرار بالإعدام على أربعة صحفيين وسجن ستة آخرين، وثلاثة اعتداءات جسدية وتهديدات بالأذى والعنف الجسدي ضد صحفيين في اليمن.

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل بشليت "رأينا بحزن شديد الوضع في اليمن ينزلق من سيء إلى أسوأ، إلى الحد الذي اعتبر فيه اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم"، مضيفة أن أولئك المعنيين بنقل الفظائع المرتكبة خلال الحرب وما يصاحبها من ألم ومعاناة للمدنيين هم أنفسهم مستهدفين.

وأضافت بشليت "الصحفيون مهاجمون من كل الاتجاهات، يُقتلون ويُضربون ويُخفون ويتعرضون للمضايقة والتهديد ويُسجنون وتصدر أوامر بإعدامهم لمجرد محاولة تسليط الضوء على وحشية هذه الأزمة".

وقال البيان "في الثاني من يونيو، في مديرية دار سعد بمحافظة عدن، اغتال مسلحون مجهولون، الصحفي الفوتوغرافي نبيل القعيطي، أمام منزله"، مشيرة إلى أنه كان يعمل مع وكالة الصحافة الفرنسية، وكان ينقل أخبار ما يطلق عليه اسم الحراك الجنوبي وأخبار الاشتباكات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين".

وأوضح البيان أنه منذ بداية الحرب في اليمن قبل نحو خمس سنوات، وثقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان 357 انتهاكا وإساءة ضد الصحفيين، بينها 28 انتهاكا بالقتل، وحالتي إخفاء قسري، وحالة اختطاف، و4 اعتداء جسدي، و184 اعتقال واحتجاز تعسفي، و16 حادثة تهديد بالقتل أو بالاعتداء الجسدي، و24 حالة استيلاء على مؤسسات صحفية، و26 حادثة إغلاق قنوات تلفزيونية ومؤسسات صحفية، و27 حادثة هجوم على مؤسسات إعلامية ومنازل صحفيين، وأربعة أوامر بالإعدام بحق صحفيين، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقالت بشليت، إن حماية الصحفيين ضرورة للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لنا جميعاً، وفي سياق الصراع المسلح، يلعب الصحفيون دورا محوريا في كشف الحقيقة وتحميل الأطراف مسؤولية أفعالهم علناً".

وأضافت أن الصحفيين محميين بموجب القانون الدولي الإنساني كونهم مدنيين، والهجوم ضد الصحفيين قد يرقى لجرائم حرب وأولئك المسؤولين عن انتهاكات من هذا النوع يجب تقديمهم للعدالة.

وطالبت مفوضة حقوق الإنسان، جميع الأطراف في اليمن بإطلاق الصحفيين المختطفين والتحقيق مع المسؤولين ومعاقبتهم على مهاجمة وتهديد الصحفيين، مؤكدة أن الضحايا وأسرهم لديهم الحق في الحصول على العدالة والحقيقة والتعويض.

كما دعت المفوضة السامية إلى وجوب عدم معاقبة الصحفيين لقيامهم بعملهم المشروع، وحثت مليشيا الحوثي الانقلابية، على ترك قرارات الإعدام الصادرة بحق الصحفيين الأربعة في صنعاء جانباً، وإصدار أوامر بالإفراج الفوري عن الخمسة الأخرين الذي لم يفرج عنهم بعد.

وذكّرت المفوضة جميع الأطراف في اليمن أن إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلاً نظامياً تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بها محظور في القانون الدولي الإنساني.