عقد كبار المانحين التنمويين في اليمن، اليوم، اجتماعا افتراضيا برئاسة الأمم المتحدة، ومشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لمناقشة إطار العمل الإستراتيجي، الذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناشئة عن جائحة كورونا في اليمن.

ويهدف البرنامج إلى تنسيق الجهود التنموية في اليمن، بما يعزز استدامة الأثر التنموي للمشروعات والبرامج، وبناء الشراكات الفعالة على المستوى الدولي واليمني، وتمكين المجتمعات المحلية.

يشار إلى انعقاد اجتماع افتراضي موسع، الأسبوع الماضي، بين الفريق الفني في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، والفريق الفني في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لمناقشة التعاون الإستراتيجي بين الجانبين في مجال التنمية والإعمار في اليمن.

واستعرض الاجتماع عددا من التجارب الدولية في هذا المجال، ومناقشة أولويات المرحلة الحالية بما يعزز من دور الحكومة اليمنية ومؤسساتها ويحقق الأثر المنشود والاستدامة للمشروعات والبرامج التنموية في اليمن، وتأثير جائحة كورونا المستجد على المنظومة الإنمائية.

وكان المانحون قد تعهدوا في يونيو الماضي، بالعاصمة السعودية الرياض، بتقديم 1.35 مليار دولار فقط من 2.41 مليار دولار اللازمة لتغطية الأنشطة الإنسانية الأساسية حتى نهاية العام الجاري.

وحذرت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ليزا غراندي، أمس، من أن نقص التمويل بدأ يتسبب بإغلاق أو تقليص برامج المنظمة الأممية في البلد الغارق بالحرب، ما يهدد ملايين السكان بالموت.

وقالت غراندي، في بيان، إن نصف برامج الأمم المتحدة الرئيسية في اليمن، تأثرت جراء نقص التمويل، وقد تم بالفعل إغلاق أو تقليص 12 من برامج الأمم المتحدة الرئيسية الـ 38، بينما يواجه 20 برنامجا آخر المصير ذاته.