تقرير أولي: وفاة وإصابة 40 شخصا وتضرر البنى التحتية في المهرة نتيجة المنخفض الجوي نزع أكثر من 2700 لغم حوثي خلال شهر في عدة محافظات 607 حالة وفاة وإصابة بالكوليرا في تعز منذ بداية العام الجاري مدربو أندية وادي حضرموت في كرة السلة يواكبون متغيرات اللعبة الصحفيون.. معلومات غائبة ومخاطر لا تقتصر على تناول قضايا السياسة قرار بإنشاء نيابتين للصناعة والتجارة في تعز وحضرموت الحكومة: أي مشروع للتسوية السياسية يجب أن يتضمن هذه الأسس العدوان على غزة: 29 شهيدا في 3 مجازر خلال 24 ساعة بزيادة 25%.. أكثر من 6 مليارات إيرادات مأرب المحلية العام الماضي إصلاح حضرموت يستقبل العزاء بوفاة أمين مكتبه التنفيذي بوادي حضرموت
أعلنت منظمات حقوقية، اعتزامها تقديم دعاوى قضائية أمام القضاء الدولي، ضد مرتزقة أمريكيين وفرنسيين، نفذوا جرائم اغتيالات ضد قيادات في حزب الإصلاح وقيادات يمنية أخرى في عدن.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر، اليوم الجمعة، عن منظمة سام للحقوق والحريات، ومنظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان.
وقال البيان المشترك، إن المعلومات التي نشرها موقع "جي فوروم" بتاريخ 19 اغسطس 2020، بشأن استئجار الإمارات "محمد دحلان"، مرتزقة امريكيين وفرنسين لتنفيذ اغتيالات ضد سياسيين منتمين لحزب الاصلاح في اليمن، عمل غير قانوني وتجرمه قوانين البلدين.
وأشار البيان إلى ان الفقرة الأولى من المادة 436 من القانون الجنائي الفرنسي تعاقب بالحبس خمس سنوات وبغرامة تصل الى 75 ألف يورو، لكل من يشارك في أعمال قتالية خارج الجيش الوطني، مما يستوجب فتح تحقيق عاجل بشأن هذه الجرائم من قبل سلطتي البلدين كونه يقوض السلام في اليمن ويساهم في تغذية الصراع بين الأطراف.
وشددت المنظمتان على أن حجم المعلومات الواردة في التقرير الصحفي وتفاصيل الاتفاق، تثير كثير من الأسئلة حول كثير من الاغتيالات التي حدثت في مدينة عدن خلال الفترة السابقة، حيث جرى اغتيال أكثر من 120 شخصية ما بين سياسي وعسكري ورجال دين.
وأضاف البيان "قام هؤلاء المرتزقة بشكل فعلي بقتل العديد من هؤلاء مقابل امتيازات مالية كبيرة، مما يشكل جريمة استخدام المرتزقة في سياق نزاع مسلح، وجريمة القتل المتعمد لأشخاص يُفترض أنهم محميون بموجب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والقانوني الداخلي ومجرم في القانون الفرنسي والامريكي".
وقالت المنظمتان إنه يجب أن يشعر اليمنيون بالأمان، وأهالي الضحايا بالإنصاف والمساندة في ظل ما وصل اليه الوضع الحقوقي والإنساني في اليمن من انتهاكات ومن تدهور، واستمرار منتهكي حقوق الانسان في الافلات من المتابعة الفضائية والعقاب.
وأكدتا أنهما يسعيان إلى تحقيق العدالة الدولية للضحايا، ومتابعة مجرمي الحرب أمام القضاء الدولي، حيث ستتقدمان ببلاغ للجهات القضائية في فرنسا، ضد المرتزقة الفرنسيين بسبب ارتكابهم جرائم قتل خارج نطاق القضاء وجرائم حرب في اليمن، وذلك وفقا للمعطيات المتوفرة والاعترافات المسجلة، وبناءً على ما ينص عليه القانون الجنائي الفرنسي من عقوبات في حق المرتزقة.