شددت هيئة رئاسة مجلس النواب والهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية على ضرورة إيلاء مكافحة الفساد بمختلف أنواعه أولوية قصوى في برنامج وخطة الحكومة الجديدة والقيام بدور فاعل في هذا الجانب، مشيرين إلى مراعاة تمثيل المرأة في الحكومة الجديدة.

جاء ذلك خلال إطلاع هيئة رئاسة مجلس النواب والهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية، من رئيس الوزراء المكلف، في اجتماع، عقد اليوم، على سير المشاورات الجارية مع المكونات والقوى السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، ووضع الخطوط العريضة لأولويات مهامها.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ضرورة تكاتف الجهود وبنية صادقة وجادة لإنجاز جميع مضامين آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض كمنظومة متكاملة، موضحا أهمية استشعار المسؤولية من قبل الجميع في هذا الظرف الدقيق.

وتطرق رئيس الوزراء المكلف معين عبدالملك، إلى نتائج لقاءاته بالقوى والمكونات السياسية، والتي قال إنها "لم تقتصر فقط على مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بل ركزت في المقام الأول على رسم خططها وأولوياتها بما يستجيب لتطلعات المواطنين".

مشيرا إلى الأجواء الإيجابية التي تسود النقاشات وحرص الجميع على تشكيل حكومة كفاءات وطنية من ذوي الخبرة والاختصاص من القوى السياسية تستطيع القيام بواجباتها بشكل فاعل.

وقدم رئيس الوزراء المكلف، ملخصا للنقاش مع عدد من القوى السياسية حول أولويات العمل المشترك في إطار الحكومة الجديدة، وفي مقدمتها تحقيق الاستقرار السياسي وتمكين أجهزة الدولة ومؤسساتها من العمل من العاصمة المؤقتة عدن والقيام بمهامها، وتوحيد الجهود لمواجهة مليشيا الحوثي.

إضافة إلى بناء الأجهزة الأمنية وتحقيق الاستقرار الأمني في المناطق المحررة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط سعر العملة، وتعزيز وتأطير العلاقة مع دول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية انطلاقا من مبدأ الحفاظ على المصالح المشتركة وحل مصادر التهديد المشترك.

وشدد معين عبدالملك، على مسؤولية الجميع في خروج هذه الحكومة إلى النور وفق المدة الزمنية المحددة في آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، لافتا إلى مجمل التحديات ورؤيته للتعامل معها وفق مبدأ الأولويات العاجلة، والتي تراعي تحقيق إنجازات سريعة وملموسة تنعكس بشكل مباشر على تحسين معيشة المواطنين.

وأكد الاجتماع أهمية استكمال مشاورات تشكيل الحكومة وفق المدة الزمنية المحددة في آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وتنفيذ الشق العسكري والأمني وفق الجدول الزمني، والذي تم برعاية السعودية، في إطار جهودها المستمرة لتقريب وجهات النظر، والتركيز على إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.