قال رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، إن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة قطعت شوطاً كبيراً وسط أجواء إيجابية من جميع الأطراف لجهة التوصل إلى حكومة كفاءات لديها تفويض مطلق وقادرة على انتشال البلاد من الوضع السيئ.

وأوضح في تصريح للشرق الأوسط أن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة معين عبد الملك قطعت نحو 60 في المئة منها، في حين تم التحضير للخطوات المتبقية، وأنه لم يتبق سوى توزيع الوزارات على المكونات السياسية وعملية التشكيل.

وأضاف أن النتائج الإيجابية والمثمرة التي تحققت في إطار آلية تسريع اتفاق الرياض لم تكن لتتحقق لولا دعم الأشقاء الذي كان في غاية الأهمية.

ولفت إلى أن ما جرى خلال الأيام الماضية كان مثمراً، وأن رئيس الوزراء، استطاع من خلال المشاورات أن يضع النقاط على الحروف في الكثير من المواضيع، سواء دمج الوزارات وملامح برنامج الحكومة الذي يمثل الأهداف والمنطلقات، وهذه قضايا رئيسية حسمت، مشيرا إلى أن كل أصحاب الخبرة أبدوا آراءهم وملاحظاتهم على ما جرى ونصائحهم لما سيجري عمله.

وقال رئيس البرلمان، إن الأمل المتبقي هو تنفيذ اتفاق الرياض من خلال تشكيل الحكومة، وإذا لم تتعاون جميع القوى على إبراز حكومة كفاءات وقدرات، حكومة برنامج وليس محاصصة، وتفويض مطلق لرئيس الحكومة والحكومة فإننا سنكون وقعنا في خطأ فادح وعدنا إلى المربع صفر.

وأضاف "لذلك نحن متفائلون جداً ورئيس الوزراء متفائل ولديه من التفويض ما يجعله قادراً على المضي قدماً في إنقاذ البلد الغارق الذي يجب إنقاذه بحكومة على مستوى عالٍ من الكفاءة والقدرة وببرنامج واضح المعالم لا يقبل اللبس وأجندة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار".

وتوقع البركاني أن تعلن الحكومة قريباً، لافتا إلى أنه للمرة الأولى لدينا رئيس حكومة مكلف يستأنس بآراء القوى السياسية وأصحاب الكفاءات والقدرات، وهو أمر إيجابي جداً للعملية السياسية، بمعنى أن الحكومة ستستوعب المطلوب قبل أن تتشكل، وسيشمل برنامجها كل هذه الملاحظات والأفكار والآراء.

وذكر أن أي رئيس حكومة سابق لم يتح له دعم كالذي حصل عليه معين عبد الملك، ولهذا نحمله المسؤولية وقلنا له "ستسأل أمام الله والتاريخ والشعب، وأن تكون هذه الحكومة قادرة على النهوض بالوطن وتجاوز المحن".

وأكد أن التركيز الآن على تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض، وأن توفير الأمن في العاصمة المؤقتة عدن وعودة كل القيادات إلى عدن تتطلب أمناً كاملاً شاملاً، وعدم وجود مخاوف لأي طرف.

وكان رئيس الحكومة المكلف، قد اطلع هيئة رئاسة مجلس النواب والهيئة الاستشارية، على سير المشاورات التي أجراها مع المكونات والقوى السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، ووضع الخطوط العريضة لأولويات مهامها.

وفي 29 يوليو كلف الرئيس هادي معين عبد الملك تشكيل الحكومة الجديدة خلال شهر، وعين محافظاً لعدن ومديراً للأمن فيها، بناءً على آلية تسريع "اتفاق الرياض" التي اقترحتها السعودية على الشرعية والمجلس الانتقالي.