آخر الاخبار

الرئيسية   أخبار وتقارير

مباحثات يمنية جيبوتية لحفظ أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب ومكافحة الإرهاب

الثلاثاء 25 أغسطس-آب 2020 الساعة 06 مساءً / سهيل نت

بحث رئيس الوزراء، معين عبدالملك، اليوم الثلاثاء، مع سفير جيبوتي لدى السعودية، ضياء الدين بامخرمة، التنسيق بين اليمن وجيبوتي، لحماية أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب والملاحة البحرية.

وكذلك مكافحة الإرهاب ومواجهة التحديات الأمنية، في إطار مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، الذي تم توقيع ميثاق تأسيسه مطلع العام الجاري في العاصمة السعودية الرياض.

كما ناقش اللقاء، قضية خزان صافر النفطي، واستمرار تعنت مليشيا الحوثي الانقلابية في رفض دخول فريق اممي لصيانته وتفريغه، وما يمثله ذلك من خطر وكارثة بيئية على الدول المشاطئة للبحر الأحمر خاصة والمنطقة والعالم بشكل عام، وما يتطلبه ذلك من تحرك اممي ودولي عاجل لوضع حد للرفض الحوثي وعدم السماح لهذه المليشيات باستخدام الخزان كأداة للابتزاز السياسي .

وجدد رئيس الوزراء التأكيد انفتاح الحكومة على كل الحلول التي تؤدي الى تفادي كارثة بيئية وشيكة، وان موقفها واضح بعدم ربط قضية خزان صافر باي ملفات او قضايا أخرى، وضرورة التسريع بتنفيذ الحلول العاجلة دون تأخير.

لافتا إلى الحرص على تنسيق الجهود والمواقف مع جمهورية جيبوتي لخدمة الأمن والاستقرار في البحر الأحمر وباب المندب، وتقوية أواصر العلاقات الثنائية المشتركة على كافة المستويات.

واستعراض اللقاء، علاقات التعاون بين البلدين، والدور الذي تلعبه جيبوتي في دعم الشعب اليمني، منذ بدء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي عقب انقلابها على السلطة الشرعية، بما في ذلك ما يحظى به اليمنيون هناك من رعاية واهتمام، إضافة الى أهمية تفعيل عمل اللجنة الوزارية المشتركة.

بدوره، أشاد سفير جيبوتي لدى السعودية، بموقف الحكومة اليمنية الشرعية من قضية خزان صافر، وحرصها على إيجاد حل عاجل لتفادي كارثة بيئية وشيكة، مباركا الخطوات التي تم إنجازها في تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، والدعم الكامل لاستكمال التنفيذ بما يحقق استقرار اليمن الذي يعد ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار المنطقة .

وعبر السفير بامخرمة، عن دعم بلاده الكامل لرئيس الوزراء وحكومته الجديدة للقيام بمهامها في هذا الظرف الصعب من تاريخ اليمن وإعادة بناء المؤسسات وتحقيق الإصلاحات، مجددا موقف بلاده في دعم الشرعية حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب بموجب مرجعيات الحل المتوافق عليها .