أكد سفير الصين لدى اليمن، كانغ يونغ، موقف بلاده الثابت في دعم أمن اليمن واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه والقرارات الدولية ذات الصلة، معتبراً تنفيذ اتفاق الرياض خطوة هامة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار، مجددا دعم بلاده لجهود السعودية كوسيط وراعي للاتفاق.

وأشار الى أن الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن أمر في غاية الأهمية، لافتا الى أن الصين ستعمل مع شركائها الدوليين لإيقاف إراقة الدماء والوصول الى وقف إطلاق النار بشكل عاجل، ومعالجة موضوع ناقلة النفط صاف، لما لذلك من خطر على الإنسان والأحياء البحرية والبيئة بشكل عام، مؤكدا استمرار الصين بدعم الشرعية والشعب اليمني وتقديم الدعم والمساندة اللازمة له.

جاء ذلك، خلال لقاء، اليوم السبت، مع رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، بحث المستجدات والتطورات التي تشهدها الساحة اليمنية وبمقدمتها الخطوات المتعلقة بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة الجديدة وتنفيذ الشق العسكري والأمني وفقا لما حددته الاتفاقية وآلية التسريع لما لذلك من أهمية في توفير مناخات آمنة لعودة الهيئات القيادية الى العاصمة المؤقتة عدن وممارسة مهامها الدستورية والقانونية.

من جهته، نوه رئيس مجلس النواب، إلى ما تم إنجازه من بنود اتفاق الرياض، معتبرا أن وصول محافظ عدن عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، إلى العاصمة المؤقتة عدن يشكل بداية حقيقية مشجعة لتنفيذ ما ورد في الاتفاق وإنجاحه.

داعيا الأشقاء والأصدقاء الى دعم جهود السعودية لاستكمال مراحل التنفيذ والإسهام في تطبيع كافة الأوضاع، لافتا الى الاعتداءات التي يمارسها الحوثي في مارب والبيضاء والمناطق الأخرى، وعدم التزامه بالتفاهمات التي تمت والجهود المبذولة لإحلال السلام كاتفاق ستوكهولم أو الآليات التي تم التوصل إليها مؤخرا.

وأشار رئيس مجلس النواب الى استمرار مليشيا الحوثي في ممارسة الابتزاز للإقليم والأمم المتحدة والمجتمع الدولي فيما يخص صيانة ناقلة النفط صافر والتي تشكل خطرا جسيما على اليمن والدول المطلة على البحر الأحمر وما يشكل ذلك من كارثة اقتصادية وإنسانية وبيئية.

وأوضح أن المجتمع الدولي يتجاهل كل هذه القضايا مما يشجع ميليشيا الحوثي على الغي وإراقة الدماء وتدمير المنشآت.

وقال رئيس مجلس النواب إن المجتمع الدولي لم يحرك ساكنا بشأن الاعتداءات والصواريخ التي تطلقها مليشيا الحوثي على المدنيين في مارب منذ شهور، وعدم احترامهم القرارات الدولية والمرجعيات، الأمر الذي يشكل حرجا كبيرا للشرعية وضغطا فيما يخص الاستمرار بالعمل باتفاق ستوكهولم.