أكد رئيس الوزراء معين عبدالملك، في اجتماع، اليوم، لحكومة تصريف الأعمال، أن تعزيز صمود الجبهات هو أولوية، وأن الحكومة ستقدم كل ما يمكن من دعم وإسناد في كل الجوانب.

مشيرا إلى أن تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض كمنظومة متكاملة بجميع جوانبه السياسية والعسكرية والأمنية، يحتل أهمية قصوى للتعامل مع الصعوبات الراهنة، وعلى رأسها التحديات الاقتصادية ووقف تدهور العملة.

وفي الاجتماع، عرض وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال الفريق محمد المقدشي، تقريرا عن مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال، مشيرا إلى التنسيق القائم بين مليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية والتي انكشفت بشكل واضح في محافظة البيضاء.

مؤكدا أن القوات المسلحة ومن خلفها شرفاء اليمن الأحرار، ماضون في المعركة المصيرية حتى إنهاء الانقلاب، وأن الروح المعنوية عالية للأبطال في مختلف الجبهات وواثقون من تحقيق النصر القريب.

وأكدت الحكومة، على مضاعفة الجهود ورص الصفوف ورفع الجاهزية القتالية، لمواجهة الميليشيا الانقلابية التي لازالت مستمرة في ممارسة سياسة التنكيل بأبناء الشعب اليمني وتمارس أبشع الانتهاكات.

وثمنت دور تحالف دعم الشرعية وما يقومون به من جهود كبيرة في إسناد قوات الجيش، وبالأخص الدور المملكة العربية السعودية ووقوفها بكل قوة مع اليمن أرضا وإنسانا في مختلف المجالات.

ولفتت الحكومة، إلى أن دعم الجبهات في معركة اليمن والعرب المصيرية ستظل أولوية قصوى، مؤكدة أن أوضاع المقاتلين وملف الجرحى ورعاية أسر الشهداء محل اهتمام وعناية خاصة من الحكومة، ولن تتخلى عن واجباتها مهما كانت الظروف أو الصعوبات.

كما قدم وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال محمد الحضرمي، تقريرا تضمن المبادرة المقدمة لتسهيل وصول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة على الرغم من قيام مليشيات الحوثي الانقلابية بخرق الآلية المتفق عليها سابقا مع مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة.

موضحا ما تضمنته المبادرة الجديدة من نقاط بينها إدخال جميع السفن المتبقية والمستوفية للشروط على أن تودع كافة إيراداتها في حساب خاص جديد لا يخضع للميليشيات الحوثية.

أو من خلال آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد الاتفاق على آلية الصرف، مؤكدا أن التحركات الأممية تقابل بالمزيد من التصعيد والتعنت لمليشيات الحوثي الانقلابية.

وجددت الحكومة الحرص على موقفها الثابت باتجاه دعم تلك الجهود وحرصها على إحلال السلام الدائم والعادل والشامل وفقا للمرجعيات، مشيرة إلى أن استمرار رفض وتعنت المليشيا الانقلابية، وإصرارها على التصعيد، يؤكد من جديد أنها مجرد وكلاء وأدوات لداعميها في إيران.

ووقفت حكومة تصريف الأعمال، أمام الأوضاع في محافظة أرخبيل سقطرى، وأكدت بهذا الخصوص على أهمية العودة إلى انتظام عمل مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية وتنفيذ ما ورد في اتفاق الرياض وآلية التسريع، بما يسهم في حماية الجزيرة من أي أعمال عبث أو فوضى.