قال الخبير الاقتصادي، مصطفى نصر، إن ارتفاع رسوم التحويل للريال من مناطق الحكومة الشرعية إلى مناطق سيطرة الحوثيين سببه الرئيس هو قرار منع التعامل بالفئات النقدية الجديدة الذي اتخذه الحوثي.

مضيفا في منشور له على صفحته في الفيسبوك، "البعض للأسف ينسى أو يتجاهل السبب"، "لكن لابد أن يتحمل الحوثي مسئوليته ويلغي القرار أو يصل الطرفان إلى تسوية اقتصادية تراعي مصالح الناس".

وأكد مصطفى نصر، أن "القرار دافعه سياسي بحت، والاستقرار في سعر صرف الريال في مناطق الحوثي شكلي لأنه لم ينعكس على أسعار السلع"، مستطردا "نحن أمام مشهد عبثي للغاية ضحيته الملايين من اليمنيين الذين تتبخر العملة من بين أيديهم".

تجدر الإشارة إلى أن رسوم الحوالات المالية من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، تشهد ارتفاعا مستمرا وصل إلى 30%، مما يضاعف من معاناة المواطنين في ظروف معيشية صعبة، وسط غياب الجهات الرسمية المختصة.