قال المجلس الاقتصادي الأعلى، اليوم السبت، إن واردات اليمن من الوقود خلال العام الجاري، تكفي احتياجات اليمنيين حتى نهاية شهر أكتوبر 2020، دون وقوع أي أزمات، مؤكدا أن أي أزمات حالية هي مفتعلة من مليشيا الحوثي الانقلابية لتعزيز السوق السوداء.

وأشارت اللجنة الاقتصادية، في منشور على صفحتها في فيس بوك، إلى أن المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى يعد تقريرا فني عن واردات الوقود إلى اليمن خلال الفترة السابقة من العام الجاري 2020 سيتم نشره لاحقا، لافتة إلى أبرز ما يذكره التقرير.

وتطرق التقرير إلى أن واردات اليمن من الوقود زادت مقارنة بالفترة المقابلة لها من العام السابق 2019 بحوالي 13%، بإجمالي 3 ملايين و260 ألفا و443 طن، كان نصيب المناطق الخاضعة للمليشيا الحوثية حوالي 53% بكمية قدرها مليون و742 ألفا و991 طن.

وأكد تقرير المجلس الاقتصادي، أنه تم دخول الواردات من الوقود إلى المناطق الخاضعة لمليشيا الحوثية عن طريق ميناء الحديدة بنسبة قدرها 73% من تلك الكمية وعن طريق الطرق البرية بنسبة قدرها 27%.

وقال إن تعزيز مليشيا الحوثي للسوق السوداء في تجارة الوقود، أدت إلى ارتفاع قيمة الوقود في تلك المناطق بنسبة تزيد عن 150% عن السعر الطبيعي.

وأوضح التقرير أنه رغم تسبب نهب الميليشيا الحوثية للرصيد المخصص لصرف رواتب المدنيين من الحساب الذي تجمعت فيه الرسوم القانونية لواردات الوقود في ميناء الحديدة، ودعما لجهود المبعوث الدولي واستجابة لطلباته من الحكومة اليمنية، تم منح استثناءات بدخول ما لا يقل عن 36 سفينة خلال الفترة من أكتوبر 2019 وحتى أغسطس 2020.

وأشار إلى أنه بدأ العديد من التجار العاملين في مناطق الخضوع للمليشيا الحوثية في استيراد الوقود إلى الموانئ في المناطق المحررة تطبيق جميع الضوابط المنظمة لتجارة الوقود وفقا لقرارات الحكومة رقم 75 لعام 2018 و49 لعام 2019 دون أي مشاكل، وتم نقل تلك الكميات الواردة برا من المناطق المحررة إلى المناطق الخاضعة للمليشيا التي حاولت إعاقة النقل بالقاطرات برا وتعمدت التسبب في المزيد من الأزمات الإنسانية لتعزيزا للسوق السوداء التي تديرها.