لاقى صمت الأمم المتحدة، ومبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث، إزاء تصعيد مليشيا الحوثي الانقلابية على محافظة مارب، التي تحتضن مئات آلاف النازحين، وازدواجيتها بالتعامل إزاء النازحين بين الحديدة ومارب، استنكار العديد من المنظمات والناشطين والحقوقيين.

واعتبرت منظمات وناشطون، صمت الأمم المتحدة عما تمارسه مليشيا الحوثي من تصعيد وانتهاكات بحق المغرر بهم وساكني المناطق الواقعة التي تشهد عدوانا من المليشيا الانقلابية في الجوف وأطراف محافظة مارب والبيضاء، بمثابة مشاركة لها بجرائمها.

واحة الاستقرار في محيط مضطرب، والمزدهرة في ركن الصحراء رغم الحرب، هكذا وصف الإعلام الغربي ومسؤولون غربيون محافظة مارب، التي يعيش فيها، وفق إحصاءات الوحدة التنفيذية الحكومية لإدارة مخيمات النازحين، نحو مليوني نازح يمثلون مناطق اليمن المختلفة، إضافة إلى سكان المحافظة الأصليين.

زار غريفيث محافظة مارب، في شهر مارس الماضي، مشددا على ضرورة خفض التصعيد، وإبقاء مدينة مارب بعيدة عن الحرب، تزامنا مع تصعيد حوثي على أطراف المحافظة.

وأكد المبعوث الأممي حينها أن مارب استقبلت مئات الآلاف من النازحين منذ بداية الحرب، وأن موجة نزوح جديدة وصلت إليها لآلاف الأسر من محافظة الجوف، داعيا إلى ضمان استمرار مارب ملاذًا لليمنيين ومواصلة طريقها نحو التنمية والازدهار.

لكن الأمم المتحدة اليوم، تصمت عن هجمات وتصعيد مليشيا الحوثي الانقلابية على محافظة مارب، صمتا يصل حد التواطؤ مع جرائم مليشيا إرهابية تستخدم السلاح الإيراني لقتل اليمنيين وتهديد الجوار.

هذا الصمت الأممي والوضع المختل للمنظمة الدولية، دفع بناشطين لتنظيم حملة إلكترونية تطرح تساؤلات حول أسباب ذلك.

ووثقت منظمة سام للحقوق والحريات، ومقرها جنيف، في تقرير لها أمس الأول، إطلاق مليشيا الحوثي الانقلابية، 112 صاروخا باليستيًا، وأكثر من 132 صاروخ كاتيوشا، على مدينة مارب، أدت إلى مقتل أكثر من ٢٥١ مدنيًا، بينهم 25 طفلاً و12 امرأة.

تحرك دبلوماسي، أجراه السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون، في 25 أغسطس المنصرم، بمهاتفة محافظ محافظة مارب اللواء سلطان العرادة، مؤكدا إدانة المملكة المتحدة لتصعيد مليشيا الحوثي الانقلابية على محافظة مارب، واستهداف المدنيين فيها بالصواريخ، وتحميلها الحوثي مسؤولية استمرار الحرب في اليمن.

لكن هذا التحرك الدبلوماسي الوحيد لا يرقى إلى مستوى انتهاكات مليشيا الحوثي الانقلابية لقرارات مجلس الأمن الدولي، التي يؤدي التراخي في تنفيذها، لإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران واستعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها، إلى تشجيع وشرعنة انقلابات مشابهة في عديد من دول العالم.

ونوهت منظمة سام، في تقريرها إلى أن الحرب في مارب تضع ملايين المدنيين في مواجهة كارثة ومجاعة محققة، خصوصًا في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية في التدهور، وضعف أداء البرامج الأممية بسبب قلة التمويل، وتراجع الدول المانحة عن الالتزام بتعهداتها، إذ تضم مارب أكثر من تسعين مخيمًا وتجمعًا سكانيًا للنازحين.

وقالت المنظمة إن استمرار الحرب يشكل كارثة محققة لليمنيين البسطاء، إذ لن يتمكن مئات الآلاف من الحصول على الغذاء والماء أو مكان آخر للنزوح إليه.

وتساءل ناشطون وحقوقيون بمنشورات على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، عن سبب صمت الأصوات المزايدة بالجانب الإنساني في الحديدة أمام مهاجمة مارب.

وأشارت رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، هدى الصراري، في منشورات لها على صفحتها بتويتر، إلى أن الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي تهدد حياة النازحين وسكان مارب وأمنهم الإنساني.

وأكدت أن مئات آلاف النازحين متواجدون في مارب وأن المحافظة كانت لهم الملاذ الوحيد، وأن التحرك الدولي مهم من خلال فرض إيقاف العمليات القتالية مثلما تم إيقافها في الحديدة، مضيفة "لماذا السكوت!".

ونوه الصحفي غمدان اليوسفي، في مقال منشور له، إلى أن الحديدة حين أوشكت على العودة إلى قوات الدولة، لم تنعدم وسائل الضغط من بريطانيا وغريفيث على الحكومة اليمنية، حتى أوقفوا تقدم القوات في المدينة، وحجتهم أن المدينة لا تحتمل وضعا إنسانيا حربيا.

وأوضح أن مليشيا الحوثي شنت حربا وشردت عشرات الآلاف وفجرت عشرات المنازل في الجوف، وأهلكت الحرث والنسل على أطراف محافظة مارب، سواء لعناصر المليشيا أو للسكان في مناطق المواجهات، وكأن هذه المناطق لا تستحق أن تنظر إليها الأمم المتحدة بشكل إنساني.

وأكد اليوسفي أن لا هدف للحوثي من دخول مارب سوى الاستحواذ على مقدرات الشعب، وخلق أكبر مأساة إنسانية، فوق كل هذه المآسي التي خلقها منذ انقلابه على النظام الجمهوري في البلاد.

وأضاف "يوزعون إنسانيتهم حسب مزاج لا أحد يعرف تفاصيله، ولو أن الإنسانية هي ما تحركهم لانعقدت مشاورات عدة لإيقاف الهجوم الإجرامي للحوثي على الجوف ومارب، سواء بالمليشيات، أو الصواريخ والطائرات المسيرة".

وقالت الناشطة الحقوقية إشراق المقطري، إن الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان بمنظماتهم وأشخاصهم معنيون اليوم قبل غيرهم في المطالبة والضغط بإيقاف العنف والهجوم والاستهداف لمدينة مارب التي تحتضن مئات آلاف النازحين من مختلف محافظات اليمن.

واعتبرت أن الحياد والصمت عما يحدث لمدينة مارب مشاركه بقتل سكانها وتسيس لحقوق الإنسان.

وأكد الناشط والكاتب الصحفي نبيل سبيع، في منشور له على صفحته في فيس بوك، أنه مثلما توقفت معركة تحرير الحديدة من الحوثي باسم النازحين في المدينة، على معركة مارب أن تتوقف، ففيها أكثر من مليون ونصف المليون نازح معظمهم- كي لا نقول

كلهم- هربوا من كل مناطق سيطرة مليشيا الحوثي في المحافظات الشمالية لأن حياتهم في خطر هناك.

ويتساءل مع استمرار التصعيد الحوثي في مارب، "أين سيذهب مليون ونصف المليون نازح أيها المجتمع الدولي؟".

ويضيف "وأين ذهبت أصواتك الكثيرة والعالية التي ارتفعت لإيقاف معركة تحرير الحديدة بحجة وجود نازحين في المدينة؟".

وأشار إلى أن "الحديدة كانت تقريبا في حكم المحررة، اندحر الحوثي فيها، واعترف عبدالملك الحوثي نفسه في خطاب متلفز، أنه على شفا الهزيمة وخسران الحديدة، قال ما معناه حتى لو غادرنا الحديدة سنعود إليها".

وقال سبيع "والناشطات والناشطون الذين لعلعتْ أصواتهم وإنسانيتهم خلال معركة تحرير الحديدة، ما رأيكم تسمعونا أصواتكم الآن بشأن مشكلة النازحين الكبيرة والكارثية التي يتجه الحوثي إلى إنتاجها الآن في مارب؟".

وأكد رئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي، في تغريدات له على تويتر، أن هجوم على مارب يضع ملايين المدنيين في مواجهة كارثة حقيقية، خاصة أن مارب تضم أكثر من 90 مخيمًا وتجمعًا سكانيًا للنازحين، مما يستوجب تحركا دوليا جادا.

ولفت إلى أن الوضع الإنساني في مارب لا يقل خطورة، بل أشد خطرا من الوضع الإنساني في الحديدة، داعياً المبعوث الأممي مارتن غريفيث، إلى استخدام كافة الأساليب لوقف هجوم الحوثي على محافظة مارب لتفادي كارثة إنسانية محققة، مثلما عمل مع الحديدة، مشيراً إلى أن سياسة الكيل بمكيالين لن تحقق السلام في اليمن.

ويعد ما يمارسه مسؤولو الأمم المتحدة ومبعوثها بشأن الملف اليمني وصمتهم إزاء تصعيد مليشيا الحوثي الانقلابية على محافظة مارب، مخالفة واضحة وصريحة للمبادئ والقوانين والأعراف الدولية، وقرارات مجلس الأمن الدولي وعلى رأسها 2216، التي أكدت على دعم الشرعية لاستعادة الدولة، وتجريم انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة اليمنية ومؤسساتها.

وكذلك هي مسؤولية أخلاقية وإنسانية على عاتق الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، تجاه 4 ملايين نازح، قرابة نصفهم، يعيشون بمخيمات في محافظة مارب، يعانون شبه انعدام في متطلبات العيش الضرورية، وتضرروا من تدفق السيول إلى مخيماتهم، وسط تقاعس أممي ودولي في إغاثتهم.

إضافة إلى ما كابدوه من النزوح المتكرر جراء انتهاكات مليشيا الحوثي وقصفها المخيمات، كما جرى بمخيم الخانق في نهم، في وقت سابق، ليجدوا في محافظة مارب المستقر الآمن لهم بعيدا عن وحشية وإرهاب الحوثي وبطشه ونهبه وطغيانه.

ويرى ناشطون أن الوقوف ضد تصعيد وإرهاب مليشيا الحوثي الإمامية، والعمل على إسقاط الانقلاب وجرائمه، واجب وطني، يستدعي وقوف كل أحرار اليمن، من جيش وأمن ومقاومة ودبلوماسيين وحقوقيين وإعلاميين، وكافة قطاعات ومكونات الشعب اليمني.

 لتشكيل حائط صد يتكسر عليه إرهاب وطغيان المليشيا الحوثية الإمامية، ويتم فيه الانتصار لقائمة طويلة من الضحايا والمظلومين الذين أجرم الحوثي بحقهم، بما فيهم عناصره المغرر بها ومنهم الأطفال، وكشف الجرائم الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق اليمنيين والنازحين منهم على وجه الخصوص للعالم أجمع.

كما أكد الناشطون على أن الأمم المتحدة ومبعوثها والمنظمات الدولية أمام اختبار أخلاقي وإنساني وقانوني في التعامل مع الشأن اليمني، والقيام بواجبهم من خلال الضغط لإيقاف الجرائم الحوثية بحق اليمنيين، والعمل الجاد على تطبيق القرارات الأممية بشأن اليمن، القاضية بإنهاء انقلاب المليشيات على الدولة، باعتباره جذر وسبب الأزمة الإنسانية في اليمن المتفاقمة بشكل مستمر.