طالبت الحكومة بالتحقيق الشفاف والشامل في الاستهداف الإجرامي للعقيد الصليحي، ونقل مقر البعثة الأممية إلى مكان محايد في الحديدة، وتأمين عملها بما يضمن تنفيذ البعثة لولايتها المحددة بموجب قرار مجلس الأمن 2452 .

وقالت وزارة الخارجية، في تغريدات على صفحتها في تويتر، إن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها"، أصبحت مقيدة وتحت إملاءات المليشيا الحوثية. وبات استمرار عملها في ظل هذا الوضع أمر غير مجد.

وأوضحت الخارجية أن استمرار مليشيا الحوثي باستخدام الحديدة كمنصة لهجمات الطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد، وكذا استغلال اتفاق الحديدة للتحشيد في محافظتي الجوف ومارب.

وأضافت أن وتيرة خروقات المليشيا الحوثية لوقف إطلاق النار في الحديدة تصاعدت بشكل كبير، إذ بلغت خلال شهر يوليو الماضي، 7378 خرقا نتج عنها خسائر بشرية بلغت 97 شخصا بينهم 14 شهيدا و83 جريحا منهم 3 مدنيين.

ونوهت الخارجية إلى أن البعثة الأممية لم تتمكن من التحقيق في استهداف مليشيا الحوثي لضابط الارتباط الحكومي العقيد محمد الصليحي، الذي يفترض أن يحظى بحماية البعثة، إذ رفضت مليشيا الحوثي التحقيق، وفجرت نقطة المراقبة التي تم فيها الاستهداف لتقويض أي عملية تحقيق من الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية أن المليشيا الحوثية الانقلابية مستمرة في تقويض تنفيذ مقتضيات اتفاق الحديدة وعمل البعثة الأممية وتقييد حريتها وحركتها ورفض إزالة الألغام أو فتح الممرات الإنسانية أو السماح لدوريات الأمم المتحدة بالتحرك داخل مدينة الحديدة.