قال فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، إن المقذوفات والصواريخ التي أطلقها الحوثيون لا سيما في المناطق المأهولة بالسكان، قد "ترقى إلى مستوى الهجمات العشوائية المحظورة بموجب القانون الدولي الإنساني".

جاء ذلك في تقرير للفريق، الذي أنشئ في سبتمبر 2017 بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان، وهو التقرير الثالث، الذي صدر، اليوم، بعنوان "اليمن.. جائحة الإفلات من العقاب في أرض معذبة"، خلال الفترة، ما بين يوليو 2019 ويونيو 2020م.

وأشار فريق الخبراء، إلى التحقيق في حوادث الألغام التي زرعها الحوثيون، التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، مضيفا أن "الأفراد يقتلون بشكل غير قانوني على أيدي أطراف النزاع".

وأكد الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين، استمرارهم في التحقيقات المتعلقة بقيام الحزام الأمني التابع للإمارات، بحملات اعتقال جماعي للمهاجرين، كما يواصلون التحقيق في احتجاز الحوثيين للنساء في مرافق سرية في صنعاء.

وأضاف التقرير أن لديه أسبابا معقولة للاعتقاد بأن أطراف النزاع "خاصة الحوثيين والحزام الأمني التابع للإمارات"، استمرت بارتكاب أعمال العنف القائم على النوع الاجتماعي بما في ذلك العنف الجنسي، التي تعتبر انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

مستطردا بالقول: "قد ترقى هذه الأفعال إلى جرائم حرب، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والمعاملة القاسية والتعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية".

وأكد التقرير، أن "المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، تستخدم كأداة لقمع المعارضة وترهيب المعارضين السياسيين، أو تنمية رأس المال السياسي لاستخدامه في المفاوضات"، مشيرا إلى الأحكام الصادرة بحق البرلمانيين.

وأضاف: "بسبب التدخل السياسي والفساد فإن الحق في المثول أمام محكمة محايدة ومستقلة في اليمن لا يمكن ضمانه، ويوجه بعض أفاد السلك القضائي هجمات عنيفة واعتقالات وتهديدات وتخويف بدوافع سياسية - أمنية ومصالح شخصية".

وأكد الفريق، استمرار الانتهاكات الجسمية المرتكبة بحق الأقليات الدينية والاجتماعية، ومنها ما يتعرض له المهاجرون، مشيرا إلى أن "الإفراج الأخير عن البهائيين المحتجزين في صنعاء على أساس معتقدهم الديني، إلا أن فريق الخبراء ينوه بأنهم طردوا من اليمن".

وأفاد الخبراء، في ختام الملخص التنفيذي، أنهم حددوا "الأفراد اللذين قد يكونون مسئولين عن مثل هذه الجرائم الدولية، وأرسل هذه الأسماء سرا إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان".

وقال رئيس فريق الخبراء، كمال الجندوبي، في تصريح نشرته المفوضية على موقعها الإلكتروني، إن "اليمن أرضا معذبة، وشعبها مهشم بطرق من شأنها أن تصدم الضمير الإنساني".

مضيفا: "تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية وضع حد لجائحة الإفلات من العقاب، ويجب ألا يغض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في اليمن".

مستطردا: "بإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات، فإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيوجه رسالة قوية إلى الأطراف المتنازعة بأنه لن يكون هناك إفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".